أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن سورية أن استمرار الوضع المأساوي في سوري يشكّل خطرًا على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار العالمي، مشددين على ضرورة فرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية. وأعرب وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في كلمته أمام الاجتماع مساء امس بمقر جامعة الدول العربية، عن شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت الشقيقة على المبادرة لطلب هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث تطورات الأوضاع في سورية وخاصة تلك المأساوية في مدينة حلب. أبو الغيط: وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين يُمثلان الأولوية المُطلقة في الوقت الراهن وعبّر الجبير، عن إدانة المملكة العربية السعودية لكل الأعمال الإرهابية التي حدثت في الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية المأساة في سورية، حيث أنه وجّه جيشه الذي كنا كعرب نفتخر به في الدفاع عن العروبة، لقتل الشعب السوري الشقيق. وأوضح أن النظام السوري هو الذي رفض الدخول في أي مفاوضات جادة واستمر في قتل شعبه، وهو الذي أدخل المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية إلى سورية بما فيها الحرس الثوري الإيراني. وأضاف كيف نصل إلى حل سياسي؟ وكيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية؟، وقال وزير الخارجية إن الحديث كثير والعمل قليل، فإذا لم نستطع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري، فلن نستطع الوصول إلى حل سياسي، وسيستمر التشرد والقتل والظلم في سورية الشقيقة، وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري. من جهته، حمّل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، النظام السوري وحلفاءه، المسؤولية الكاملة عن العمليات العسكرية الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في حلب وفي حق سُكانها من المدنيين، على مرأى ومسمع من العالم كله. وقال أبو الغيط إن إدانتنا الكاملة لهذه الجرائم ليست من قبيل إبراء الذمة، بل هي تعبر عن موقف حقيقي يرفض ما جرى ويجري في هذه الحاضرة العربية العريقة، كما يرفض الصمت والعجز الدوليين إزاء هذا التخريب والدمار غير المسبوق. وأكد أن الساحة السورية أصبحت مسرحًا لتجاذبات دولية، ومحلًا لطموحات وأطماع إقليمية جاءت جميعها على حساب الشعب السوري الذي دفع فاتورة هذه الصراعات والمنافسات والأطماع دمًا وتشريدًا وتدميرًا لمُقدراته، وتخريبًا لعُمرانه، مبينًا أن الحربُ السورية أصبحت نزاعًا دوليًا بامتياز. وأشار إلى أن هناك اجماعًا عربيًا على جُملة من الأمور فيما يخص الأزمة السورية تنطلق من أننا جميعنا نُقر أولاً بأنه لا حل للأزمة سوى الحل السياسي، لافتًا الانتباه إلى أن الكل يعرف أن الحلول العسكرية لن تُفضي سوى إلى مزيد من الدماء، وأن الانتصارات التي تُحيل الأوطان إلى أشلاء ودماء هي في حقيقة الأمر هزائم ترتدي ثوب النصر. ونوّه أبو الغيط إلى أن هناك إجماعًا على أن وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين يُمثلان الأولوية المُطلقة في الوقت الراهن، وأن عمليات خروج المدنيين من المُدن التي تجري فيها مُباشرة العمليات العسكرية لا ينبغي أن تُفضي إلى تغيير ديموغرافي أو فرض واقع سُكاني جديد في البلدات والمُدن السورية، بل يتعين ان تجري عمليات الخروج بصورة كريمة وإنسانية، مع توفير الضمانات الكاملة لإعادة السُكان إلى بلداتهم ومنازلهم فور انتهاء النزاع.