بلغ عدد التغريدات في هاش تاق" الراتب مايكفي الحاجة " خلال ثلاثة ايام من إنشائه نحون نصف مليون تغريدة، وفقا لما ذكرته بعض المواقع نقلا على مركز الاحصاء في تويتر، وهو رقم قياسي ملفت للانتباه ويجب الاهتمام به. ومن وجهة نظري أن رواتب القطاع الحكومي في المملكة تعتبر منخفضة، ومن المؤمل زيادتها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير نمط الحياة، وأرى أن الأولوية يجب أن تكون للموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن سبعة آلاف ريال وليس لديهم بدل سكن وتأمين طبي. أخذا في الاعتبار أن قرار رفع الرواتب ليس بالقرار السهل، إذ ترتبط به عدة أمور يجب دراستها معا، وفقا لرؤية شمولية تراعي مصالح الوطن والمواطن، مثل كيفية الحد من أثر القرار على التضخم واحتمالية ارتفاع اسعار بعض السلع، ومثل مدى اتجاه راغبي العمل للقطاع الخاص الذي تسعى الدولة إلى توجيه المواطنين والمواطنات للعمل به وتخفيف العبء على الأجهزة الحكومية التي تعاني بعضها من تكدس الموظفين والبطالة المقنعة. فرفع رواتب موظفي الحكومة يجب أن توازيه خطط وآليات فعالة لرفع رواتب موظفي وموظفات القطاع الخاص، ومنها دراسة ربط بعض الحوافز والقروض التي تقدمها الدولة للشركات بمستويات الرواتب، وغير ذلك من آليات تتم دراستها بممثلين عن القطاع الخاص، إذ أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، وذلك وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووفقا للدراسة بلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 ريال، مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 ريال، والأوروبيين 23600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3900 ريال، مقارنة بالخليجيات 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال. من جهة أخرى فإن دراسة زيادة رواتب موظفي القطاع العام يجب أن تتضمن أفكارا لزيادة انتاجية موظفي الدولة وقيام مختلف الأجهزة الحكومية بالأدوار المطلوبة منها لتحقيق الهدف من إنشائها، وفي تقديم خدمات أفضل للمواطنين سواء في المجال الطبي أو التعليمي أو الاقتصادي وخلافها بحيث يكون هناك تقييم فعال ودقيق للأداء وتكون هناك مكافآت سنوية مجزية للموظف الحكومي الأكثر إنتاجية وتميزا في الاداء.