"التطوير السريع" والأفكار غير التقليدية سمة تصاحب التجارب الدولية المتميزة عالميا وفي المنطقة، بينما من الملاحظ أن هذه السمة غائبة لدينا بل لا وجود لها في قاموس الكثير من أجهزتنا الحكومية. أين الأفكار غير التقليدية المتميزة الهادفة إلى رفع إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي بشكل عام؟ والحديث هنا عن الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والأجهزة القديمة التي يطبق عليها سلم الرواتب التقليدي المعروف وليس بعض الأجهزة الحكومية التي لديها كادر خاص فيه مرونة معينة تساعد على تحفيز الاداء. فنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب بحاجة إلى تطوير من أكثر من جانب وليس من المعقول أن يستمر دون أي تطوير. من الافكار المقترحة إقرار مكافأة أداء مجزية في نهاية العام لكل موظف حكومي متميز ترتفع وفقا لمقدار التميز في خدمات الجهة الحكومية ذاتها بحيث يحصل "مثلا" هذا العام موظفو وزارة التجارة ووزارة العمل المتميزين على راتب ثلاثة أشهر وموظفو وزارات أقل أداء على راتب شهرين وهكذا. وبحيث تستمر هذه المكافأة كل عام وتصرف مع الإعلان عن ميزانية الدولة ما لم يكن هناك عجز شديد في دخل الدولة بمعنى أن هذه المكافأة لن يترتب عليها أعباء مستقبلية على الدولة لو حدث نزول في اسعار النفط مثل ما هي الحال مع زيادة الرواتب بشكل عام والذي طالب به الكثيرون، ولكن دون استجابة نتيجة لبعض المبررات وأهمها التخوف من وضع التزامات على الدولة قد يصعب مستقبلا الوفاء بها. وفي كل الأحوال تبقى من وجهة نظري رواتب القطاع الحكومي في المملكة متدنية ومن المؤمل زيادتها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير نمط الحياة، وأرى أن الأولوية يجب أن تكون للموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن سبعة الاف ريال وليس لديهم بدل سكن وتأمين طبي.