صراحة واس : أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الرفض الكامل لأي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديمغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان. وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية برئاسة تونس حول تطورات الوضع في سوريا وخاصة في مدينة حلب، على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2328) بتاريخ 19 ديسمبر من العام الجاري وفي عموم الأراضي السورية، بما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني بحيث يجري تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبون في الخروج إليها طواعية وكذلك تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع. وجدد المجلس التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، معربًا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري. ونوّه المجلس إلى موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في شتى أرجاء سوريا. وجدد مجلس جامعة الدول العربية التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة. وعبّر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب من عمليات عسكرية وحشية في مدينة حلب وضد سكانها المدنيين وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب وغيرها من المدن السورية، قد يرقي إلى جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية. وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. ودعوا الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود مع جميع دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري بشكل نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا. وكلّف مجلس وزراء الخارجية العرب الترويكا العربية للقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفق مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاطلاعها على الموقف العربي من الأزمة السورية، وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والبدء في عملية تسوية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية. وقرر المجلس دعم الجهود التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد شعب سوريا، والتنويه بالجهود التي تبذلها مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن من أجل رفع المعاناة والعمل على استئناف المسار السياسي بما يحقن دماء الشعب السوري. وطالب مجلس وزراء الخارجية العرب بالضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للعمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، والسماح للمنظمات والوكالات الدولية بالدخول لحلب وغيرها من المناطق المحاصرة لنقل المساعدات الإنسانية بأسرع وقت وإيصالها للسكان المحتاجين من المدنيين، وألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة بهدف الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية. وكلّف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتوجيه رسائل للمنظمات الإنسانية الدولية لحثها على التحرك لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا وإغاثة السكان المدنيين وعلى رأس هذه المنظمات كل من منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم (2328) الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الجاري بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معربًا عن مؤازرته ومساندته للشعب السوري الشقيق فيما يواجهه من مجازر جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا وعلى نحو خاص في شرق حلب. وقرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.