تونس - أحالت تونس الثلاثاء قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الذي نسبته حركة حماس الى الموساد الاسرائيلي على القضاء المختص بمكافحة الارهاب، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تسمه في الاغتيال. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي لمكافحة الارهاب" الثلاثاء ان محكمة صفاقس أحالت على القطب ملف اغتيال الزواري. وغداة قتل الزواري اعلن متحدث باسم النيابة العامة بمحكمة صفاقس ان القضية تتعلق "مبدئيا" بجريمة "حق عام" مستبعدا فرضية العمل "الارهابي". وجاءت إحالة القضية على القضاء المختص في مكافحة الارهاب، غداة إعلان وزير الداخلية الهادي المجدوب عن "إمكانية ضلوع جهاز (مخابرات) أجنبي في عملية الاغتيال" من دون ان يسميه بسبب عدم توافر "أي مؤيدات او دليل قاطع على ذلك". ويوم 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي، عثر على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما) مقتولا بالرصاص داخل سيارته امام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني اكبر مدن تونس. واعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 17 كانون الاول/ديسمبر ان الزواري احد قادتها، محملة اسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد. وأوضحت القسام ان الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات الابابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة. وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه الى "الاتجاه الاسلامي" (حركة النهضة الاسلامية) الذي كان تنظيما محظورا آنذاك. وعاد الى تونس سنة 2011 بعد الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية. وأعلنت الوزارة انها لا تملك اي معلومات عن انتماء الزواري الى حماس او تنظيمات أخرى سواء بعد هروبه من تونس سنة 1991 أو إثر عودته إليها في 2011. وقالت انها حددت هوية شخصين "دبّرا" عملية الاغتيال، الاول يقيم في المجر والثاني في النمسا وأحدهما من اصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "ملامحهما اجنبية" قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا. واوضحت ان مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ حزيران/يونيو 2016. واوقفت الشرطة حتى الان عشرة مشتبه بهم في القضية بينهم امرأة، بحسب الداخلية. "الشعب يريد تجريم التطبيع" وتظاهر نحو 300 شخص وسط العاصمة تونس الثلاثاء بدعوة من احزاب سياسية للتنديد بعملية الاغتيال. وردد المتظاهرون الذين حمل بعضهم اعلام تونس وفلسطين شعارات "الشعب يريد تجريم التطبيع" مع اسرائيل و"الجهاد في فلسطين يا تجار الدين" و"يا حكومة عار عليكم، صهيوني دنّس أراضيكم". والاثنين استدعت وزارة الخارجية اندرياس راينيكي سفير ألمانيا بتونس "لطلب توضيحات" حول "هوية" و"وثيقة سفر" صحافي في القناة العاشرة الاسرائيلية "بعد ما تبين أن هذا الصحافي دخل التراب التونسي بجواز سفر ألماني" وفق بيان نشرته الوزارة ليل الاثنين الثلاثاء. ويدعى الصحافي مواف فاردي ودخل تونس ظهر يوم 17 كانون الاول/ديسمبر قادما من مطار ايطالي وغادرها صباح اليوم التالي بحسب وزارة الداخلية التي افادت انه قدّم نفسه على انه "كاتب". وقالت الوزارة ان الصحافي انتقل يوم 17 كانون الاول/ديسمبر الى صفاقس التي تبعد نحو 270 كلم جنوب العاصمة تونس، وأنجز تحقيقا صحافيا أمام منزل الزواري وحاور عددا من المواطنين وعاد مساء الى العاصمة حيث قضى الليلة في فندق حجز فيه عبر الانترنت. وقبل مغادرته تونس، سجل الصحافي مراسلة (غير مباشرة) في مكان قريب جدا من وزارة الداخلية من دون ان تنتبه اليه قوات الامن رغم انه كان يحمل، خلال التسجيل، شعار القناة ويتكلم باللغة العبرية. والاثنين اعلنت وزارة الداخلية "ضبط" ستة تونسيين ساعدوا صحافي التلفزيون الاسرائيلي وفتح تحقيق بشأنهم.