أحالت تونس اليوم الثلاثاء، قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، الذي نسبته حركة «حماس»، إلى الموساد الإسرائيلي، على القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية «إمكانية» ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تسمه في الاغتيال. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» اليوم الثلاثاء، لـ«فرانس برس»، إن محكمة صفاقس أحالت على القطب ملف اغتيال الزواري. وغداة قتل الزواري، أعلن متحدث باسم النيابة العامة بمحكمة صفاقس، أن القضية تتعلق «مبدئيا» بجريمة «حق عام»، مستبعدا فرضية العمل «الإرهابي». وجاءت إحالة القضية على القضاء المختص في مكافحة الإرهاب، غداة إعلان وزير الداخلية الهادي المجدوب، عن «إمكانية ضلوع جهاز مخابرات أجنبي في عملية الاغتيال»، من دون أن يسميه بسبب عدم توافر «أية مؤيدات أو دليل قاطع على ذلك». ويوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عثر على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق)، ثاني أكبر مدن تونس. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، في 17 ديسمبر/ كانون الأول، أن الزواري، أحد قادتها، محملة إسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد. وأوضحت القسام، أن الزواري كان مشرفا «على مشروع طائرات الأبابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014»، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه إلى «الاتجاه الإسلامي» (حركة النهضة الإسلامية)، الذي كان تنظيما محظورا آنذاك. وعاد إلى تونس سنة 2011، بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وصدور «عفو تشريعي عام»، وفق وزارة الداخلية. وأعلنت الوزارة، أنها لا تملك أية معلومات عن انتماء الزواري إلى «حماس» أو تنظيمات أخرى، سواء بعد هروبه من تونس سنة 1991، أو إثر عودته إليها في 2011. وقالت، إنها حددت هوية شخصين «دبّرا» عملية الاغتيال، الأول يقيم في المجر والثاني في النمسا، وأحدهما من أصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين «ملامحهما أجنبية»، قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا. وأوضحت، أن مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ يونيو/ حزيران 2016. وأوقفت الشرطة حتى الآن، عشرة مشتبه بهم في القضية بينهم امرأة، بحسب الداخلية. «الشعب يريد تجريم التطبيع» .. وتظاهر نحو 300 شخص وسط العاصمة تونس الثلاثاء، بدعوة من أحزاب سياسية للتنديد بعملية الاغتيال. وردد المتظاهرون الذين حمل بعضهم أعلام تونس وفلسطين، شعارات، «الشعب يريد تجريم التطبيع» مع إسرائيل، و«الجهاد في فلسطين يا تجار الدين»، و«يا حكومة عار عليكم، صهيوني دنّس أراضيكم». والإثنين، استدعت وزارة الخارجية أندرياس راينيكي، سفير ألمانيا بتونس، «لطلب توضيحات» حول «هوية» و«وثيقة سفر» صحفي في القناة العاشرة الإسرائيلية، «بعد ما تبين أن هذا الصحفي دخل التراب التونسي بجواز سفر ألماني»، وفق بيان نشرته الوزارة ليل الإثنين الثلاثاء. ويدعى الصحفي مواف فاردي، ودخل تونس ظهر يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، قادما من مطار إيطالي، وغادرها صباح اليوم التالي، بحسب وزارة الداخلية التي أفادت أنه قدّم نفسه على أنه «كاتب». وقالت الوزارة، إن الصحفي انتقل يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، إلى صفاقس التي تبعد نحو 270 كلم جنوب العاصمة تونس، وأنجز تحقيقا صحفيا أمام منزل الزواري، وحاور عددا من المواطنين وعاد مساء إلى العاصمة، حيث قضى الليلة في فندق حجز فيه عبر الإنترنت. وقبل مغادرته تونس، سجل الصحفي مراسلة (غير مباشرة) في مكان قريب جدا من وزارة الداخلية من دون أن تنتبه إليه قوات الأمن رغم أنه كان يحمل، خلال التسجيل، شعار القناة ويتكلم باللغة العبرية. والإثنين أعلنت وزارة الداخلية، «ضبط» ستة تونسيين ساعدوا صحفي التلفزيون الإسرائيلي، وفتح تحقيق بشأنهم.