استعرض الهاشل أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية ومنها، ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي. أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل، قرار مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة أمس، إصدار تعليمات بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية» فيما يخص أعمال البنوك الإسلامية، لتحل محل التعليمات الصادرة عن «المركزي» بتاريخي 15-6 و 19-6-2003 في شأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وتكون مكمّلة لما جاء في تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012. وقال الهاشل، إن القرار يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي للإرتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت، وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص. وأضاف أن إصدار هذه التعليمات يأتي في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية، وما شهده القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت من تطورات في حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات بنك الكويت المركزي في يونيو 2003 المشار إليها، الأمر الذي تبرز معه الأهمية البالغة لحوكمة الرقابة الشرعية لكل بنك إسلامي وللقطاع المصرفي ككل، كإحدى الركائز المهمة للاستقرار المالي. ولفت إلى أن من أبرز التحديات، التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية هي ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي، «لذا تتضمن التعليمات الجديدة أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي». وبين الهاشل أن هذه التعليمات الجديدة مرتبة ضمن مجموعة من الفصول الرئيسية لحوكمة الرقابة الشرعية، حيث بدأت بالتعريفات ثم تناولت المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسؤولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. ولفت في السياق إلى معايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، إضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. وأشار إلى أن هذه التعليمات تضمنت محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي، إضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي. وذكر الهاشل أنه يتعين على البنوك الكويتية الإسلامية البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، وعلى أن يكتمل ذلك في موعد غايته 31-12-2017 ليبدأ العمل بتلك التعليمات اعتباراً من 1-1-2018. ويتعين على البنوك الكويتية الإسلامية تزويد بنك الكويت المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذتها في سبيل استيفاء متطلبات تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية لديها، مع ضرورة أن تُظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات خلال الفترة المشار إليها. وأكد أن التزام البنوك الكويتية الإسلامية بتطبيق هذه التعليمات كجزء من معايير الحوكمة السليمة يعتبر من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي ككل على الصعيد المحلي والدولي، وهو ما يترتب عليه تحسين البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية الإسلامية والقطاع المصرفي والمالي المحلي وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة. وضمن ذلك أشار الهاشل إلى أن زيادة اهتمام البنوك الكويتية الإسلامية بالجوانب المختلفة للرقابة الشرعية، وعلى النحو الذي تجسده التعليمات الجديدة التي أعدها وأصدرها بنك الكويت المركزي بشأن حوكمة الرقابة الشرعية يتيح المزيد من فرص العمل المثمرة للشباب الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الإسلامي. وقال إنه في هذا الصدد تبرز أهمية مخرجات مراكز العلوم الشرعية المالية ككلية الشريعة في جامعة الكويت والدور الذي تلعبه التعليمات الجديدة لحوكمة الرقابة الشرعية في تعزيز أهمية تلك المخرجات، الأمر الذي ارتأى معه بنك الكويت المركزي التواصل مع جامعة الكويت بهذا الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك أبرز المحافظ الدور الذي تلعبه التعليمات الجديدة لحوكمة الرقابة الشرعية وزيادة اهتمام البنوك الكويتية الإسلامية بالرقابة الشرعية في تعزيز مكانة واحترافية التدقيق الشرعي وترسيخ ريادته محلياً وإقليمياً وعالمياً.