أكد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، أنه في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي، للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في الكويت، وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، فقد قرر مجلس الإدارة إصدار تعليمات في شأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية» وذلك فيما يخص أعمال البنوك الإسلامية. وقال إن التعليمات الجديدة، ستحل محل التعليمات الصادرة عن «المركزي» في 15 و19 يونيو 2003، في شأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ولتكون مكمّلة لما جاء في تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012. وأضاف أن إصدار هذه التعليمات يأتي في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية، وما شهده القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، من تطورات في حجم ونوعية عملياته، منذ صدور تعليمات «المركزي» في يونيو 2003 المشار إليها، الأمر الذي تبرز معه الأهمية البالغة لحوكمة الرقابة الشرعية لكل بنك إسلامي، وللقطاع المصرفي ككل، كإحدى الركائز المهمة للاستقرار المالي. وأشار الهاشل إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي. وبين أن التعليمات الجديدة تشمل أطراً مهنية واضحة ومحددة، لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي. وأكد أن هذه التعليمات الجديدة مرتبة ضمن مجموعة من الفصول الرئيسية لحوكمة الرقابة الشرعية، بحيث بدأت بالتعريفات ثم تناولت المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسئولية ومساءلة، وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، بالإضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. وأشار إلى أن هذه التعليمات تضمنت محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي، بالإضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي. وبين الهاشل أنه يتعين على البنوك الكويتية الإسلامية، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، وعلى أن يكتمل ذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2017، ليبدأ العمل بها في 1 يناير 2018. ولفت إلى أنه يتعين على البنوك الكويتية الإسلامية، تزويد «المركزي» بتقرير ربع سنوي يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذتها، في سبيل استيفاء متطلبات تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية لديها، مع ضرورة أن تُظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات خلال الفترة المشار إليها. وأكد الهاشل أن التزام البنوك الكويتية الإسلامية بتطبيق هذه التعليمات، كجزء من معايير الحوكمة السليمة، يعتبر من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي ككل على الصعيد المحلي والدولي، وهو ما يترتب عليه تحسين البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية الإسلامية، والقطاع المصرفي والمالي المحلي، وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة. ولفت إلى أن زيادة اهتمام البنوك الكويتية الإسلامية بالجوانب المختلفة للرقابة الشرعية، وعلى النحو الذي تجسده التعليمات الجديدة التي أعدها، وأصدرها «المركزي» بشأن حوكمة الرقابة الشرعية، يتيح المزيد من فرص العمل المثمرة للشباب الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الإسلامي. وأفاد أنه في هذا الصدد تبرز أهمية مخرجات مراكز العلوم الشرعية المالية، ككلية الشريعة في جامعة الكويت، والدور الذي تلعبه التعليمات الجديدة لحوكمة الرقابة الشرعية، في تعزيز أهمية تلك المخرجات، الأمر الذي ارتأى معه «المركزي» التواصل مع جامعة الكويت بهذا الخصوص. وأبرز المحافظ الدور الذي تلعبه التعليمات الجديدة، لحوكمة الرقابة الشرعية، وزيادة اهتمام البنوك الكويتية الإسلامية بالرقابة الشرعية، في تعزيز مكانة واحترافية التدقيق الشرعي وترسيخ ريادته محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأكد الهاشل حرص «المركزي» على بذل الجهود المكثفة، لإيجاد الأجواء الملائمة لمواصلة ريادة وارتقاء العمل المصرفي الكويتي الإسلامي، وهي جهود تحظى بالتقدير والثناء على المستوى العالمي، كما ثبت ذلك بتنظيمه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للمؤتمر العالمي عالي المستوى بعنوان «المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي» في 11 نوفمبر 2015، إضافةً إلى الجهود الأخرى للبنك في هذا المجال، ومنها مشاركاته في العديد من الفعاليات التي تنظمها محافل محلية وعالمية متخصصة وتدعو «المركزي» لها.