رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أنها تعتزم التفاوض في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة الثنائية بينهما مستقبلا بحلول العام 2019، لكن فترة انتقالية قد تكون مطلوبة بعد ذلك. وأوضحت ماي أمام لجنة برلمانية أن الشركات والحكومة قد تحتاج إلى وقت للتأقلم، في أول تعليق يتطرق صراحة إلى ترتيبات عملية انتقالية محتملة للتخفيف من وطأة خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت رئيسة الوزراء "أتوقع أن نكون قادرين على التفاوض على اتفاق في فترة العامين. لكن قد تكون هناك بعض الجوانب العملية التي تتطلب فترة تنفيذ بعد ذلك". وكان وزير المالية فيليب هاموند اعتبر أن صفقة مماثلة "ستكون مفيدة لإدارة الانتقال بين ما نحن عليه اليوم، أي عضوية كاملة في الاتحاد الاوروبي، وما سنكون عليه في المستقبل". وقال هاموند الأسبوع الماضي إن هذا يعني "التوجه نحو فترة انتقالية هادئة ستتضمن مخاطر أقل على الاستقرار المالي بشكل خاص، الأمر الذي هو مدعاة قلق فعلي لنا". وخلال كلمة أمام قمة لاتحاد الصناعة في بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، ألمحت ماي إلى صفقة انتقالية قائلة "لا نريد حافة الهاوية". وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس اتحاد الصناعة البريطانية بول دريشلر إن "الشركات تأخذ حتما سيناريو حافة الهاوية في الاعتبار، أي تحولا مفاجئا بين ليلة وضحاها في الشروط التجارية". وأضاف "إذا حدث ذلك، قد تجد الشركات نفسها عالقة في اللامكان". وردا على أسئلة النواب الثلاثاء حول توقيت صفقة الخروج والترتيبات التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، قالت ماي "أعمل على أساس أننا سنتفاوض حول المسألتين بالتوازي"، مضيفة "أعتقد أن هذا ما له معنى". وأعلن كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية حول بريكست ميشال بارنييه في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب أن يبرم "بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2018". وأضاف بارنييه الفرنسي أن الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل ينبغي بعد ذلك أن ينال موافقة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة عامين تحددها الاجراءات. وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون "من الصعب أن نتصور فترة انتقالية" قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. ورفضت ماي الثلاثاء الإجابة عن أسئلة حول إمكان السماح للبرلمان البريطاني بالتصويت على الصفقة الأخيرة للخروج التي يتم التفاوض عليها، قائلة إنه سيمنح وقتا كافيا لمناقشة المسائل. ولفتت إلى أنها ستلقي كلمة حول خروج بريطانيا الشهر المقبل تتضمن المزيد من التفاصيل عن خطط الحكومة، وأنها تعتزم الالتزام بالجدول الزمني لبدء الإجراءات الرسمية لبريكست بحلول مارس/اذار على أبعد تقدير. وتترقب الحكومة البريطانية قرار المحكمة العليا المفترض أن يصدر في يناير/كانون الثاني والذي يحدد هل يحق للنواب التصويت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وكشف استطلاع واسع النطاق نشر الثلاثاء أن غالبية الأوروبيين تتوقع تضرر الاقتصاد البريطاني من انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) لكنهم أكثر انقساما بشأن الموقف تجاه بريطانيا في مفاوضات الانفصال. وأشار استطلاع الرأي الذي اجرته مؤسسة "اي اف او بي" لصالح مؤسسة روبرت شومان الفرنسية للأبحاث حول أوروبا إلى أن أكثر من ثلثي الألمان (69 بالمئة) ومن نصف الاسبان (61 بالمئة) والبولنديين (54 بالمئة) والفرنسيين (51 بالمئة) مقتنعون بأن بريكست سيضر باقتصاد بريطانيا. وبدا الايطاليون أقل اجماعا فاعتبر 43 بالمئة منهم أن الاقتصاد البريطاني سيضعف نتيجة قرار الخروج من الاتحاد فيما رأى 34 بالمئة أنه على العكس سينتعش. في أواخر يونيو/حزيران صوت 52 بالمئة من البريطانيين في استفتاء لصالح خروج بلدهم من فلك الاتحاد الأوروبي. غير أن اختلاف الآراء يتسع بشأن الموقف الذي يجب أن تتبعه بروكسل أثناء مفاوضات بريكست مع لندن. وبدا الفرنسيون والالمان الاكثر قسوة واعتبر حوالى النصف (49% في كل من البلدين) ان بروكسل يجب الا "تقدم اي تنازل" للبريطانيين وان من الضروري "ان تسحب منهم سريعا جميع الامتيازات الاقتصادية والتجارية المنبثقة من انتمائهم الى الاتحاد الاوروبي". من جهتهم بدا الايطاليون والبولنديون اكثر تسامحا واعتبرت اكثرية منهم (44% و54% بالتوالي) ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يسعى الى "شيء من المصالحة" في مفاوضات الانفصال. وفي جميع الدول التي استطلعت فيها الاراء ايدت اقلية ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا "تصالحيا جدا" من البريطانيين "لتفادي خروجهم فعليا من الاتحاد" (بين 12% في فرنسا و20% في بولندا). اجري الاستطلاع على الانترنت بين 2 و10 تشرين الثاني/نوفمبر على خمس عينات تمثيلية لسكان فرنسا (1004 اشخاص) والمانيا (1003) واسبانيا (1001) وايطاليا (996) وبولندا (1008).