بغداد: زيدان الربيعي رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الطعن المقدم من وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري بشأن قرار إقالته من قبل البرلمان العراقي في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت أمس دعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل البرلمان. وأضاف أن المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة أيام المذكورة في المادة (61/سابعاًج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، وإقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الأجوبة وأدلتها. وأوضح أن الحكم أشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى أعضاء البرلمان بأجوبة المستجوب، بل إن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء البرلمان بغض النظر عن المدة، ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة، مشدداً على أن المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب.