قالت وزارة الخزانة الأميركية في إخطار نشر أمس الثلاثاء على الانترنت إنها شددت العقوبات على الديبلوماسيين من كوريا الشمالية بالأمم المتحدة بإلزام البنوك بالحصول على إذن خاص قبل منحهم حسابات. وألغت الولايات المتحدة استثناء من العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ كان يسمح للبنوك الأميركية بتقديم خدمات لديبلوماسيي كوريا الشمالية دون الحصول على إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. وقال المكتب إن البنوك باتت ملزمة الآن بالحصول على ترخيص خاص منه قبل فتح حسابات مصرفية أو تنفيذ معاملات أو تقديم خدمات ائتمان لديبلوماسيي كوريا الشمالية أو أفراد أسرهم. ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق. وطالما قال مسؤولون أميركيون إن كوريا الشمالية تستخدم الحسابات المصرفية لديبلوماسييها لمساعدة بيونغ يانغ على إجراء معاملات تجارية في أنحاء العالم برغم العقوبات الاقتصادية. وتشدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على بيونغ يانغ منذ أن أجرت تجربة نووية وتجربة صاروخية هذا العام فيما اعتبرته الولايات المتحدة وحلفاؤها استفزازا.