قالت وزارة الخزانة الأميركية في إخطار نشر أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) على الانترنت إنها شددت العقوبات على الدبلوماسيين من كوريا الشمالية بالأمم المتحدة بإلزام البنوك بالحصول على إذن خاص قبل منحهم حسابات. وألغت الولايات المتحدة استثناء من العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ كان يسمح للبنوك الأميركية بتقديم خدمات لدبلوماسيي كوريا الشمالية من دون الحصول على إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. وقال المكتب إن البنوك باتت ملزمة الآن بالحصول على ترخيص خاص منه قبل فتح حسابات مصرفية أو تنفيذ معاملات أو تقديم خدمات ائتمان لدبلوماسيي كوريا الشمالية أو أفراد أسرهم. ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق. وطالما قال مسئولون أميركيون إن كوريا الشمالية تستخدم الحسابات المصرفية لدبلوماسييها لمساعدة بيونغ يانغ على إجراء معاملات تجارية في أنحاء العالم برغم العقوبات الاقتصادية. وتشدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على بيونغ يانغ منذ أن أجرت تجربة نووية وتجربة صاروخية هذا العام فيما اعتبرته الولايات المتحدة وحلفاؤها استفزازا.