أعرب مجلس الأمن عن «قلقه البالغ» إزاء كل الانتهاكات لـ «اتفاق العام 1974 لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل وسورية»، مطالباً كل «الجماعات» بـ«مغادرة كل مواقع قوات الأمم المتحدة (أوندوف) ومعبر القنيطرة وإعادة مركبات حفظة السلام وأسلحتهم ومعداتهم الأخرى»، وفق بيان نشره موقع الأمم المتحدة أمس (الاثنين). واعتمد «مجلس الأمن القرار 2330، لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، حتى الثلاثين من حزيران (يونيو) 2017». وشدد القرار الذي قدمه كلّ من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، على «أهمية التزام الطرفين أحكام اتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل ودمشق، وأن يتقيدا تقيداً تاماً بوقف إطلاق النار»، معرباً عن «قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات»، ومشدداً على «أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي قوات عسكرية في المنطقة الفاصلة بين القوات سوى أفراد قوة مراقبة فض الاشتباك». وأدان القرار «استمرار القتال في المنطقة الفاصلة»، داعياً كل الأطراف في «النزاع الداخلي السوري» إلى «وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمليات قوة مراقبة فض الاشتباك واحترام القانون الدولي الإنساني». وطالب كل «الجماعات» باستثناء «أندوف»، بـ«مغادرة كل مواقع القوة ومعبر القنيطرة وإعادة مركبات حفظة السلام وأسلحتهم ومعداتهم الأخرى». وأشار القرار إلى أنه «يسلم بالحاجة إلى إنشاء معبر موقت جديدة لعبور أفراد القوة بين الجانبين في حالات الطوارئ في غياب معبر القنيطرة»، داعياً الأطراف إلى «التعاون البناء مع القوة على أساس أن معبر القنيطرة سيعاد فتحه حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك». وشجع القرار أطراف «اتفاق فض الاشتباك» على «التعاون البناء مع القوة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتها إلى المواقع التي أخلتها مع مراعاة الاتفاقات القائمة».