كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الثالث لـ2016م عن ارتفاع عدد المطلقات الموظفات في المملكة لـ(72.895)، في حين بلغ عدد النساء المطلقات العاطلات (14.856)، ليكون عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة. من جهته اعتبر المستشار النفسي عبده الأسمري أن ارتفاع طلاق الموظفات مقارنة بالعاطلات يعد مؤشراً خطيراً، وجرس إنذار يستدعي النظر في الحالة، مضيفاً: علينا أن نعلم أن وظيفة المرأة تتعلق بعدة أمور: المال المتمثل براتب الزوجة، والخلافات التي قد تنشأ بسببه بينها وزوجها، إلى جانب أوقات عملها التي قد تتناقض مع وفائها بالتزاماتها الزوجية، بالإضافة إلى تدخل أسرة أحد الزوجين في الخلافات إذا ما خرجت من أسوار الأسرة. وبيّن وفقاً لـالرياض أنّ رعونة وسذاجة بعض الأزواج تبدو هي العامل الرئيس في تضخيم هذه الخلافات وزيادة حدتها، مشدداً على ضرورة أن تسعى الموظفات الى عدم إهمال المسؤوليات الأسرية، وأن توزع ذلك بين العمل والمنزل، منوهاً بأهمية أن يتم التعاون المالي والتشارك بين الزوجين العاملين، مضيفا من الجميل والمميز أن تدعمه لمواجهة مصاريف الحياة دون ضغط وإصرار منه، وأن يكون هناك وضوح في التعامل تحديداً من فترة الخطوبة فيما يخص عمل الزوجة وارتباطات الزواج، ويعملا على إيجاد حلول بديل لمواجهة أي مستجدات تتعلق بالعمل والمصروفات، ولا مانع أن يسعيا للاشتراك في دورات تأهيلية احترافية في الإرشاد الأسري قبل الزواج.