أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام «أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري»، مجدداً قوله في المجلس النيابي ان حكومته «لا تطمح لملء الفراغ الرئاسي». وكان سلام زار امس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرضا «الاوضاع والتطورات وتطرق البحث الى الجلسة التشريعية التي ستعقد الاسبوع المقبل وقضايا واستحقاقات في مقدمتها الاستحقاق الرئاسي»، بحسب اعلام الرئيس بري. واذ وضع سلام في تصريح اللقاء في اطار «حرصي الدائم على توثيق العلاقة مع الرئيس بري خدمة للمصلحة الوطنية»، اكد «التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والرئيس بري مرجعية وطنية كبيرة ونحن نمر في ظروف حرجة وفيها استحقاقات امنية واقتصادية ومالية ومعيشية ودستورية تتطلب التشاور الدائم والتنسيق. وربما ما تم الاسبوع الماضي في جلسات الثقة يؤكد ان الشراكة بين السلطات والتواصل أمران ضروريان لجبه الاستحقاقات». وأمل بـ «ان يكون في الايام المقبلة مزيد من ذلك لاراحة البلد والناس والتأكيد ان الحكومة ماضية انطلاقاً من الثقة التي حازتها لتخفيف هواجس الناس في ما يتعلق بالأمن بالذات. وما القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بناء على معطيات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الا في اتجاه تنفيذ ما يضع الامور في نصابها وما يبعد الظلم والظالمين والخارجين على الدولة الى مكانهم الصحيح حيث يجب ان يكونوا حرصاً على حماية المواطنين المظلومين والوطن». ولفت الى انه «عندما تستقر الأمور يفتح المجال امام المضي في تحقيق العديد من الانجازات التي يجب ان تعود على البلد بالخير، وأبرزها ما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير وهو انتخابات رئاسة الجمهورية، فاذا كانت الاجواء مستقرة يتم ذلك في ظل هذا الاستقرار الذي لا بد من ان يعطي نتائج إيجابية، ولكن اذا لم يكن البلد مستقراً فليس سهلاً ان نجبه استحقاقتنا الدستورية بشكل مريح ومجد وفاعل». وعما اذا بحثا مسألة جلسة انتخابات رئيس الجمهورية، قال سلام: «جرى نقاش في كثير من الامور، ولكن الرئيس بري يستطلع اليوم اراء الكتل النيابية والقيادات للمساعدة في اتخاذ الخطوات التي تعزز اجراء الاستحقاق بنجاح». وكان سلام اكد امام مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب محمد البعلبكي زاره في السراي الكبيرة «ان الحكومة ماضية بخطتها في مواجهة الصعوبات التي تواجه البلاد، ويحتل الوضع الأمني الاولوية فيها حالياً، وتأمل بدعم جميع المخلصين الصادقين من جمصيع الأطراف اللبنانية لها لكي يتحقق للشعب تدريجياً كل ما يصبو إليه من عودة سريعة الى الوضع الطبيعي الذي يرجوه». وأمل سلام، بحسب ما نقل عنه البعلبكي، بأن «تبدأ نتائج الخطة الأمنية التي تقررت لطرابلس بالظهور في الايام القليلة المقبلة»، مؤكداً أن «الحكومة ماضية في التصدي للمواضيع الملحة التي وعدت بها في بيانها الوزاري، وفي مقدمتها الأمن ومسألة النازحين السوريين والوضع الاقتصادي».   التعيينات الى ذلك، حذرت «لجنة المتابعة والتنسيق النيابية» في بكركي من «أن يتم إقرار تعيينات إدارية في مجلس الوزراء من دون احترام الروح الميثاقية التي تضمن التوازن الفعلي والشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني عبر حماية المواقع المسيحية في الإدارة العامة». وكانت اللجنة اجتمعت برئاسة النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح وأصدر المجتمعون بياناً أوضحوا فيه انهم اطلعوا «على المراسيم التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والتي كانت اللجنة حضّت على إنجازها لما توفر من عدالة وتوازن وإنصاف لمصلحة الحضور المسيحي في الإدارات العامة كمرسوم كتّاب العدل ومرسوم تعيين قسم من موظفي الجمارك»، مشيرة الى «أن هناك العديد من المراسيم التي لم تقر بعد». وقررت «متابعة التواصل مع الوزراء الجدد لضمان التوازن في الإدارات العامة وتحصين الحضور المسيحي في هذه المؤسسات».   الراعي - باسيل وكان وزير الخارجية جبران باسيل اطلع البطريرك الماروني بشارة الراعي على «أجواء زيارته الأخيرة لروما ومشاركته في اجتماعات الجامعة العربية وما صدر عنها في خصوص لبنان». وقال باسيل بعد اللقاء: «تطرقنا الى الدور الذي يؤديه لبنان ولمست في روما اكثر من تبنٍ للسياسة التي يعتمدها صاحب الغبطة سواء لجهة الجمع بين اللبنانيين ام بين المسيحيين لكي يؤدوا دورهم الطبيعي ويكونوا على قدر الإستحقاقات المقبلة. فهناك تفهم كامل وإلمام كامل بوضع المسيحيين في المنطقة والشرق، كما ان هناك دعماً كاملاً للدور الذي تقوم به بكركي كراعية كبيرة للحلول». لبنانالحكومة اللبنانية