الشارقة:الخليج يعتبر سوق الحراج للسيارات إحدى المنصات العالمية لتجارة السيارات، الذي تم إنشاؤه بما يتناسب ورؤية القيادة الرشيدة في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع يسهم في تعزيز تنافسية وحيوية إمارة الشارقة داخل الدولة وخارجها من جهة، ويلبي النمو المتزايد في الاستثمار في قطاع تجارة السيارات من جهة أخرى. تؤكد الدراسات، أن مبيعات المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد ثباتا في العام المقبل 2017، لتشهد بعدها مرحلة نمو تراكمي للأعوام من 2017 إلى 2020. كما تفيد أن دولة الإمارات تستحوذ على ما نسبته 18% من إجمالي السوق الإقليمي، حيث يوجد فيها 3.53 مليون سيارة، فيما تستحوذ السعودية على نصيب الأسد من السيارات في منطقة الخليج بواقع 10.03 مليون مركبة.وتشير التوقعات إلى أن متوسط أعمار السيارات العاملة على طرق الخليج سيزيد إلى ثماني سنوات في 2020، وحينها ستشكّل السيارات التي يتراوح عمرها بين 0 3 سنوات نسبة 27% من عدد السيارات العاملة، فيما تستحوذ السيارات التي يبلغ عمرها 10 سنوات فأكثر على نسبة 31% من إجمالي عدد السيارات، وبالتالي فإن زيادة عدد السيارات على طرق الخليج إضافة إلى أسطول السيارات القديمة سيعزز الطلب على قطع غيار وخدمات المركبات، حيث سيصل حجم الطلب على قطع الغيار باستثناء الإطارات والبطاريات في منطقة الخليج وحدها 11.9 مليار دولار بحلول 2020، مقابل تقديرات ب7.6 مليار دولار في 2015. ويعتبر هذا النمو المطرد في قطاع تجارة السيارات محلياً وعالمياً أحد الأسباب التي دفعت شركة الشارقة لإدارة الأصول (الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة) لإنشاء سوق متكامل سوق الحراج حسب المعايير العالمية. وقال أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج للسيارات بالإنابة، أطلقت مؤخراً حملة ترويجية، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة، التي استهدفت العملاء الذين يتوافدون على السوق من داخل الدولة وخارجها.وأكد سهولة وشفافية الإجراءات في السوق لمصلحة المستهلك، إضافة إلى مختلف الخدمات والتسهيلات تحت سقف واحد، فهو أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، من حيث المساحة، وعدد المعارض، والمرافق الخدمية، وخدمات النظافة والحراسة والأمن والمرور، وخدمات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء، وخدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات، وإصدار شهادات التصدير والتحويل والحيازة وجميع المستندات اللازمة.