عقدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية اجتماعها الرابع، بعد إعادة تشكيلها، في مقر وزارة الصحة العامة. وأقرت اللجنة توصيات الفريق العلمي حول ثمانية عشر موضوعاً محالاً إليه، كما أصدرت قراراً يتعلق بتنسيق الأدوار بين الجهات المختصة حول الرقابة على سلامة اللحوم المستوردة، وناقشت اللجنة طلباً لإعداد آلية لترخيص مختبرات أغذية خاصة في دولة قطر، وعدداً من القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمالها. وعقب الاجتماع عقدت اللجنة لقاء مع مديري البلديات لتعزيز التواصل بين اللجنة والبلديات وبما يضمن تنفيذ أعلى معايير سلامة وجودة المواد الغذائية في دولة قطر. ولدى افتتاحه اللقاء أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ورئيس اللجنة أهمية اللقاء لتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المختصة للحفاظ على أعلى مستوى لسلامة الغذاء في قطر، ودعا المشاركين إلى المساهمة الفاعلة لدعم عمل اللجنة وتعزيز التكامل الفعال فيما يتعلق بالجانب الرقابي على سلامة الغذاء. من جانبه أكد المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، أهمية اللقاء ودور اللجنة الهام في هذا المجال، وتقدم بعدد من المقترحات لتعزيز التعاون وبما يكفل رقابة فعالة لضمان سلامة الغذاء. وتخلل اللقاء نقاشات حول عمل اللجنة والواقع الرقابي على سلامة الغذاء في قطر، واتفق المشاركون على ضرورة التواصل الدائم وبما يخدم الصالح العام. حضر اللقاء المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة والسيد عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الخور والذخيرة والسيد محمد السحوتي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية أم صلال والسيد ناصر النعيمي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الشمال والسيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة البلدية والسيد خالد الرويلي رئيس مكتب الغرافة في بلدية الريان والسيد حمد مبارك الخيارين مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الشحانية، بالإضافة للسيد خالد الحميدي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الظعاين وعضو اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية. يذكر أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية شكلت لأول مرة عام 2000 وأعيد تشكيلها عدة مرات آخرها تشكيل اللجنة الحالية بموجب قرار سعادة وزيرة الصحة العامة رقم 8 لعام 2016، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتتولى اللجنة عدداً من المهام من أبرزها التنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء ودراسة المشاكل المتعلقة بالرقابة الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والبت في القضايا المتعلقة بالأغذية التي لا يوجد لها مواصفات خليجية دقيقة استناداً إلى المواصفات الخليجية لمنتجات مشابهة أو إلى التشريعات والمواصفات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى البت في بعض المخالفات ذات العلاقة بالجودة ومنع دخول أي أغذية يمكن أن تتضمن مخاطر على سلامة المستهلك، واتخاذ قرارات الحظر وجمع المعلومات عن مخاطر الغذاء وسحب الأغذية من الأسواق وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية الدولية والاستفادة من كافة الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية ومتابعة ما يتعلق بمستجدات الغذاء محليا وإقليميا ودولياً، وتعزيز الجانب الإعلامي والتوعوي في مجال سلامة الغذاء.;