أكدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً بمقر وزارة الصحة العامة، سلامة جميع الخضراوات والفواكه المستوردة المعروضة في السوق المحلي من متبقيات المبيدات، وأشادت بكفاءة ودقة الإجراءات العلمية والفنية التي تتبعها الجهات المختصة بالرقابة على هذه الأصناف في وزارتي الصحة العامة، والبلدية والبيئة. جاء ذلك بعد استعراض اللجنة للإجراءات الاحترازية الإضافية خلال الفترة الماضية، بعد ورود أنباء عن قرار لإحدى الدول الشقيقة بحظر مجموعة من الخضراوات والفواكه المستوردة. واطلعت اللجنة على تقييم المخاطر الذي أعدته الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة، وشمل تحليلاً علمياً لتقارير المختبر المتعلقة بالنتائج الخاصة بمتبقيات المبيدات في جميع الخضراوات والفواكه، وحصر الأصناف التي أظهرت بعض نتائج المختبر ارتفاع النسب فيها عن الحدود المسموح بها، خلال الخمسة أشهر الماضية، مع الأخذ بالاعتبار نوع الصنف وبلد المنشأ ونسبة تكرار المخالفة والعوامل الأخرى الهامة، والمعتمدة عالمياً في تقييم المخاطر. وبناء على نتائج تقييم المخاطر تم اتخاذ قرارات تنفيذية متعددة تضمنت سحب عينات من جميع الإرساليات المستوردة، من الأصناف التي ثبت تلوث بعض الإرساليات السابقة منها بنسب من متبقيات المبيدات، أعلى من الحدود المسموح بها، وحجزها في منافذ الوصول وعدم الإفراج عنها قبل التأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية الخاصة بها، وإعادة تصدير أو إتلاف المخالف منها. كما تم كذلك التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة التي بينت نتائج المختبر عدم مطابقة بعض مستورداتها أو صادراتها من الخضار والفواكه لمعالجة تلك الإشكاليات في بلد المنشأ، حيث أثمرت تلك الجهود في انخفاض كبير في عدد العينات المرفوضة، والتي وصلت في الفترة ما بعد 8 مارس 2017 إلى نسبة رفض (%صفر) في بعض الأصناف، نتيجة التعاون المثمر مع بلدان التصدير المختلفة. وحرصاً على استمرار هذا الأسلوب كنهج ثابت، فقد كلفت اللجنة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة بعمل تقييم دوري لنتائج المختبر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء، وقد انتهت الإدارة من التقييم الخاص بهذه الفترة، حيث تقرر القيام بالتقييم الدوري كل ثلاثة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار أي نتائج أو إخطارات مستجدة. وتؤكد اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية أن الجهات المختصة بالدولة تبذل كافة الجهود لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الأغذية المستوردة والمحلية، وتهيب بالمواطنين والمقيمين الرجوع إلى هذه الجهات كمصدر موثوق للمعلومات، وعدم تداول أي إشاعات تتعلق بسلامة ومأمونية الغذاء.;