أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي التمويل الذي وفرته المصارف لعمليات التجارة الخارجية، التي نفذت عقب تحرير سعر الصرف في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حتى 14 الجاري، بلغ 7.9 بليون دولار. وأضاف في بيان، أن «4.6 مليون دولار من هذه التمويلات استخدمت لتسديد اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، كما تم فتح اعتمادات مستندية بـ3.3 بليون دولار». وتعاني مصر نقصاً حاداً في مواردها من العملة الصعبة نتيجة تراجع مواردها الدولارية من السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس. وأبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار خلال 3 سنوات، صرفت الدفعة الأولى منه وقيمتها 2.75 بليون دولار.