أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن الدوحة ضخت 29.1 بليون ريال (ثمانية بلايين دولار) في نظامها المصرفي في آب (أغسطس) المقبل، لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية من دول عربية مجاورة، بسبب الأزمة الديبلوماسية الخليجية. وأدت الأزمة الحالية، التي اندلعت بفعل مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قيام الحكومة القطرية بضخ ودائع في مصارف البلاد بلغت 6.9 بليون دولار في تموز (يوليو) الماضي، و10.9 بليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم (الثلثاء)، أن إجمالي الودائع في المصارف القطرية بلغ 793.6 بليون ريال في آب (أغسطس) الماضي، ارتفاعاً من 772.5 بليون في تموز (يوليو) الماضي، مع زيادة ودائع القطاع العام إلى 302.6 بليون ريال من 273.5 بليون في تموز (يوليو) الماضي. ينطوي ذلك على تدفقات إضافية إلى المصارف بحوالى 29.1 بليون ريال من القطاع العام القطري في آب (أغسطس) الماضي، مقارنة مع الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات القطاع العام التي أودعت تلك الأموال في مصارف قطر. وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في مصارف قطر إلى 148.97 بليون ريال في آب (أغسطس) الماضي، من 157.2 بليون ريال في تموز (يوليو) الماضي. وكانت «رويترز» نشرت في وقت سابق، أن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي للبلاد)، أودع سيولة جديدة في المصارف القطرية مع قيام مستثمرين خليجيين بسحب ودائع من تلك المصارف ومن سوق الأسهم القطرية. وقال محافظ مصرف قطر المركزي في تموز (يوليو) الماضي، إن بلاده لديها احتياطات قدرها 340 بليون دولار تمكنها من تجاوز تداعيات المقاطعة.