نيويورك - مراكش -الراية ووكالات: أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته قطر وليشتنشتاين لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، حيث أيدت القرار 105 دول وعارضته 15 دولة، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت. يتضمن القرار إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مرجعيات للآلية المحايدة والمستقلة للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال 45 يوماً من اعتماده. من ناحية أخرى، طالب مجلس الأمن الدولي النظام في سوريا أمس بالامتثال الكامل والفوري لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا في قرار اعتمده بالإجماع أمس، إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات المجلس ذات الصلة. وجدد مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار رقم 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقاً لبيان جنيف. وحذر من أنه سيتخذ مزيداً من التدابير حال عدم الامتثال لهذا القرار أو القرارات الأخرى ذات الصلة. من ناحية أخرى، بحث سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في مدينة حلب. وقال وزير الخارجية إنه تم تبادل الآراء حول سبل وقف إطلاق النار وضمان سلامة السوريين في المدن المُحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.