تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لتشكيل فريق عمل يكلف بإعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها. ويتضمن مشروع القرار، إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة خلال خمسة وأربعين يوما من اعتماده، لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. وصوت لصالح القرار 105 دول فيما امتنعت عن التصويت اثنتان وخمسون دولة، وصوت ضد القرار 15 دولة. وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.