تحاول الحكومة الإيطالية في الوقت الراهن وضع حجر الأساس لإنقاذ البنوك الأكثر اضطرابًا في البلاد، بما فيها بنك «مونتي دي باشي دي سيينا»، حيث وافق البرلمان الإيطالي أمس الأربعاء على طلب الحكومة زيادة الدين العام إلى ما يبلغ 20 مليار يورو (20.8 مليار دولار) لتمويل حزمة إنقاذ البنوك المتعثرة، ويشار إلى أن «مونتي دي باشي»، الذي أسس عام 1472، ويعتبر أقدم بنك عامل في العالم، يعاني لاستكمال عمليات إعادة هيكلة بقيمة 5 مليارات يورو بحلول نهاية العام، بناء على طلب البنك المركزي الأوروبي، بعدما حل في المرتبة الأخيرة في اختبارات الضغط الأخيرة. ووافق مجلس النواب على قرار لصالح خطة الحكومة بواقع 389 صوتا مقابل 134، مع غياب ثمانية نواب... وبعد دقائق، وافق مجلس الشيوخ على خطة الحكومة بواقع 221 مقابل 60 صوتا، مع غياب 3 نواب. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، بيير كارلو بادوان، لمجلس النواب إن مبلغ 20 مليار يورو «كاف» لحل مشكلات قطاع المصارف الإيطالي «القوي الذي به بعض الحالات الحرجة المعروفة، والتي لكل منها سمات خاصة». في حين يشير محللون إلى أن صعوبة الموقف تنبع من عدم استعداد المستثمرين القطريين لزيادة الاستثمارات في البنك، الأمر الذي يحتم على الحكومة الإيطالية إيجاد الطرق لحل أزمة القطاع المصرفي المتأزم، الأمر الذي سيعرضها لخطر خرق قواعد الاتحاد الأوروبي. ويؤكد المحللون في استطلاع أجرته «الشرق الأوسط» إنه من المبكر القول بأن دافعي الضرائب الإيطاليين هم من سيتحمل العبء. وتم وقف سهم البنك في البورصة الإيطالية بعد هبوطه بأكثر من 8 في المائة، وشهد السهم عمليات بيع واسعة خلال جلسة تعاملات أمس. وبدأ بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي المتعثر يوم الاثنين الماضي عملية زيادة رأسماله، كجزء من محاولة أخيرة لتفادي اللجوء إلى قروض إنقاذ حكومية يمكن أن يكون لها تداعيات مؤلمة على مستثمري البنك. وأطلق البنك في الساعة التاسعة من صباح الاثنين، أي الثامنة بتوقيت غرينتش، دعوة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات لشراء أسهمه الجديدة بهدف تعزيز قاعدته الرأسمالية، وسيتم إعلان نتيجة عملية إعادة الرسملة الأسبوع المقبل. وكان البنك قد جمع بالفعل مليار يورو من خلال صفقة مبادلة الديون بالأسهم، حيث وافق حملة سندات البنك على تحويل جزء من هذه السندات إلى أسهم. وهذه الخطوة تحرر البنك من الالتزام بقيمة العائد الدوري للسندات، وتقلل عبء الديون عليه وتحسن وضعه المالي. ومن المتوقع حصول البنك على المزيد من الأموال من خلال تحويل الديون إلى أسهم، كما يأمل البنك في الحصول على مليار يورو من صندوق الاستثمار السيادي القطري، وتقليل قيمة الأموال التي يحتاج إلى الحصول عليها من سوق الأوراق المالية لتوفير المبلغ الإجمالي المطلوب لتنفيذ خطة الإنقاذ ويبلغ 5 مليارات يورو. ومن المتوقع أيضا أن تتدخل الحكومة الإيطالية لاستكمال الجزء المتبقي من المبلغ مهما كانت قيمته، في حين تمتلك الحكومة 4 في المائة من أسهم البنك. لكن خيار التدخل الحكومي غير مرغوب فيه، لأنه يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمستثمرين المساهمين في البنك وفقا لقواعد الإنقاذ المالي للاتحاد الأوروبي. يذكر أن مبادئ الاتحاد الأوروبي تلزم بضرورة تحمل المساهمين في أي بنك عبء إنقاذه في حالة تعثره، حتى لا يتحمل دافعو الضرائب عبء إنقاذ هذا البنك. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفض الأسبوع الماضي طلبًا إيطاليًا بإتاحة مزيد من الوقت من أجل إتمام خطة إنقاذ بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» المتعثر. وكان من المقرر أن يكمل البنك عملية إعادة رسملة بقيمة خمسة مليارات يورو (5.3 مليار دولار) بحلول نهاية العام، إلا أن إدارته طالبت بتمديد الفترة حتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيرة إلى صعوبات تسببت فيها الأزمة السياسية الإيطالية. وقال البنك المركز الأوروبي إنه في حال تأخير عملية إعادة الرسملة، فإن ذلك قد يسفر عن تأثير سلبي إضافي على وضع البنك وإمكاناته، بحسب البيان. وأعلن بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي أنه سيطرح أسهما جديدة بين يومي الاثنين والخميس من هذا الأسبوع في مسعى أخير لجمع رأسمال جديد بقيمة خمسة مليارات يورو هذا العام كي يتفادى الحصول على مساعدات من الدولة. وأضاف البنك أنه سيطرح الأسهم للمستثمرين من المؤسسات التي تمثل 65 في المائة من الإجمالي حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش اليوم الخميس، في حين انتهى الطرح المخصص للمساهمين الحاليين والمستثمرين الأفراد في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء.