قال البنك المركزي المصري أمس "إن المصارف العاملة في البلاد وفرت 7.9 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر صرف العملة حتى 14 كانون الأول (ديسمبر)". وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر البنك المركزي في بيان أن هذه الأموال التي تم توفيرها لعمليات التجارة الخارجية من بينها 4.6 مليار دولار تم استخدامها في سداد اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، وتم فتح اعتمادات مستندية بمقدار 3.3 مليار دولار. وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من المصارف بأسعار السوق بما يعيدها إلى الإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام. وشهد الجنيه المصري هبوطا حادا وسريعا مقابل الدولار في مصارف مصر مع اشتداد الطلب على "العملة الصعبة" من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت مصارف مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة. واقتفت باقي المصارف أثر المصارف الحكومية في رفع أسعار الشراء، إلى أن وصل السعر إلى 18.91 جنيه للدولار في بعض المصارف. ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.95 جنيه وهما أكبر مصرفين عاملين في السوق المصرية، ويلعب المصرفان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال مصرفي في قطاع الخزانة في أحد المصارف الخاصة، "إن هناك طلبات للشراء بأي سعر خاصة في المصارف التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم إلى الخارج قبل موسم العطلات، ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن". وأوضح رئيس قطاع الخزانة في أحد المصارف أن هناك طلبا مرتفعا على العملة، وسط قلق بشأن تطورات سعر الصرف، وتحسبا لأي ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن التضخم الأساسي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 20.73 في المائة مقارنة بـ 15.72 في المائة في الشهر السابق. وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، لكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأفاد مصرفي أن ما يحدث من تقلبات شديدة في الأسعار طبيعي جدا، "فنحن الآن في سوق حرة". وذكر مصرفي آخر في أحد المصارف الحكومية أن هناك سباقا بين المصارف لرفع السعر لجذب العملة وتوفير احتياجات العملاء، مضيفا أن "ما يحدث سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار السلع والمنتجات في السوق".