الأمم المتحدة - أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها" وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا. وأقرت الجمعية العامة يوم الأربعاء مشروع قرار صاغته ليختنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوا وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا. وقال كريستيان وناويزر مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة قبل التصويت "لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيرا جدا وأرجأناه طويلا جدا." وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنه وليس له تبعات." وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم." ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق. وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة. وقوبل القرار أيضا بانتقاد روسيا وإيران حليفتي سوريا. وفي عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب. وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي. وقمع الرئيس السوري بشار الأسد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية عام 2011 مما أشعل حربا أهلية. واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى الشائعة في السيطرة على أراض في سوريا والعراق. واضطر نصف سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة للنزوح عن ديارهم وقتل أكثر من 400 ألف. الامم المتحدة: غارة مجهولة على قافلة انسانية في سوريا خلص تحقيق للامم المتحدة نشرت نتائجه الاربعاء بشأن هجوم استهدف في ايلول/سبتمبر قافلة مساعدات انسانية في محافظة حلب السورية الى ان القافلة تعرضت لغارة جوية ولكن من دون ان يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هذه الغارة. وفي 19 ايلول/سبتمبر قتل 10 اشخاص على الاقل واصيب 22 آخرون بجروح في غارة جوية استهدفت قافلة تحمل مساعدات من الامم المتحدة والهلال الاحمر في بلدة اورم الكبرى، في غرب محافظة حلب. وقالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية في ملخص تحقيقها ان القافلة "تعرضت لهجوم جوي استخدمت فيه انواع عدة من الذخائر اطلقتها اكثر من طائرة من اكثر من نوع". واضافت ان الغارة استمرت 30 دقيقة اطلقت خلالها ذخائر يمكن ان تكون عبارة عن صواريخ وصواريخ موجهة وقنابل صغيرة. واكدت اللجنة انها وإذ تمكنت من تأكيد ان ما جرى للقافلة "ناجم عن هجوم جوي، الا انه تعذر تحديد الجهة او الجهات التي نفذته". وبهذه النتيجة يكون محققو الامم المتحدة قد نفوا ما اكدته في حينه روسيا من ان القافلة تعرضت لقصف بري من منطقة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وليس لغارة جوية. ولفت تقرير لجنة التحقيق الى ان روسيا وسوريا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في سوريا والعراق "يمتلك كل منهم الامكانات اللازمة لشن مثل هذا الهجوم"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان احتمال ان تكون طائرات التحالف هي التي شنت الغارة هو فرضية "مستبعدة جدا". واضافت اللجنة انها تلقت تقارير تؤكد انه من "المرجح جدا" ان تكون مروحيات وثلاث طائرات حربية سورية هي المسؤولة عن شن الغارة بمشاركة طائرة روسية. ولكنها لفتت الى انها لم تتمكن من الحصول على بيانات تؤكد صحة هذه التقارير مما يحول دون تأكيدها او نفيها. وكانت واشنطن وموسكو نفتا اي ضلوع لهما في الغارة.