أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع ادلة حول جرائم حرب في سوريا وهي الخطوة الاولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن ذلك امام القضاء. وتبنت الجمعية العامة النص الذي تقدمت به ليشتنشتاين ويقضي بوضع آلية للتحقيق بأغلبية 105 اصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت. وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق مع لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في 2011 وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي اوقع اكثر من 310 آلاف قتيل. وجمعت هيئات اخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن ان تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم. والنص اعدته ليشتنشتاين برعاية 58 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا الى جانب تركيا والسعودية وقطر. وقالت سفيرة ليشتنشتاين لدى الامم المتحدة كريستينا فينافيسير امام الجمعية العامة ان القرار سيعوض عن فشل مجلس الامن الدولي في احالة هؤلاء المسؤولين عن جرائم خطيرة امام القضاء. وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الامن بان تبدأ المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا. وقالت فينافيسير "اخيرا خطونا خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي لطالما خيبناها". وحمل السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري بعنف على القرار معتبرا انه مخالف لميثاق الامم المتحدة ويشكل "تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الامم المتحدة". وبين الدول التي صوتت ضد القرار روسيا والصين وايران. ويمهل القرار الامين العام للامم المتحدة عشرين يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الامم المتحدة. ويقضي القرار "بوضع آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن اكثر الجرائم خطورة" في سوريا منذ مارس 2011. كما ينص على "جمع ودعم وحماية وتحليل الادلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات واعداد ملفات من اجل تسهيل واجراء محاكمات جنائية عادلة ومستقلة". وقالت فينافيسير قبيل التصويت على مشروع القرار ان فريق العمل سيكلف جمع ادلة وضمان ان تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، ان تنظر في هذه القضايا، وهو امر ليس قائما حاليا". ورحبت منظمة "هيومن رايتس وتش" بتبني القرار. وقالت المستشارة لشؤون العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح "بوضع الآلية التحقيقية" قائلة "تقوم الجمعية العامة بتمهيد الطريق للمحاسبة بعد سنوات من الفظائع التي لم يتم التحقق منها". واضافت ان "مرتكبي الجرائم يعرفون الآن ان الادلة على تجاوزاتهم ستجمع لتسريع اليوم الذين سيحاسبون فيه".