أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا، وهي الخطوة الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن ذلك أمام القضاء، في وقت خلص تحقيق للأمم المتحدة بشأن الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية في محافظة حلب في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن القافلة تعرضت لغارة جوية، ولكن من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هذه الغارة. وتبنت الجمعية العامة النص الذي تقدمت به ليشتنشتاين، ويقضي بوضع آلية للتحقيق بأغلبية 105 أصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده، و52 امتنعت عن التصويت. وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق مع لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في 2011 وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل. وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم. والنص أعدته ليشتنشتاين برعاية 58 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، إلى جانب تركيا والسعودية وقطر. وقالت سفيرة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستينا فينافيسير، أمام الجمعية العامة، إن القرار سيعوض عن فشل مجلس الأمن الدولي في إحالة هؤلاء المسؤولين عن جرائم خطرة أمام القضاء. وحمل السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بعنف، على القرار معتبراً أنه مخالف لميثاق الأمم المتحدة ويشكل تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة. وبين الدول التي صوتت ضد القرار روسيا والصين وإيران. ويمهل القرار الأمين العام للأمم المتحدة عشرين يوماً لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الأمم المتحدة. ويقضي القرار بوضع آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات، وملاحقة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة في سوريا منذ مارس/آذار 2011. كما ينص على جمع ودعم وحماية وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، وإعداد ملفات من أجل تسهيل وإجراء محاكمات جنائية عادلة ومستقلة. من جهة أخرى، قالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية في ملخص تحقيقها إن القافلة تعرضت لهجوم جوي استخدمت فيه أنواع عدة من الذخائر أطلقتها أكثر من طائرة من أكثر من نوع. وأضافت أن الغارة استمرت 30 دقيقة أطلقت خلالها ذخائر يمكن أن تكون عبارة عن صواريخ، وصواريخ موجهة، وقنابل صغيرة. وأكدت اللجنة إنها تمكنت من تأكيد أن ما جرى للقافلة ناجم عن هجوم جوي، إلا أنه تعذر تحديد الجهة، أو الجهات التي نفذته. ونفى المحققون ما أكدته في حينه روسيا من أن القافلة تعرضت لقصف بري من منطقة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وليس لغارة جوية. ولفت تقرير لجنة التحقيق إلى أن روسيا وسوريا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهابيين في سوريا والعراق يمتلك كل منهم الإمكانات اللازمة لشن مثل هذا الهجوم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن احتمال أن تكون طائرات التحالف هي التي شنت الغارة مستبعد جداً. (وكالات)