شدد خبراء قانونيون مصريون، على ضرورة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مثلما حوكم الرئيس الأسبق محمد حسني، موضحين أن الأمر بيد الجهات المسؤولة المتمثلة في النيابة المصرية سواء المدنية أو العسكرية، لمحاكمته بشأن الاتهامات الموجهة إليه «بالتخابر مع جهات أجنبية»، والتفريط في الأرض المصرية، متوقعين أنه في حالة ثبوت هذه الاتهامات فإنه سيتم الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة والتي تصل إلى 25 سنة، وقال خبراء لـ»المدينة»: «مرسي سيلقى مصيرًا أسوأ من مصير مبارك»، فيما حذروا مما يحدث في المجتمع المصري من انقسامات قد تؤدي إلى شرخ يؤدي لظهور الجماعات التكفيرية والجهادية، مطالبين بمحاولة دمج جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع مرة أخرى ومشاركتهم في العملية السياسية حتى لا يتجهوا إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية». وشددت سعاد الشرقاوي أستاذة القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه لا بد من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحة أن هناك العديد من الاتهامات الموجهة إليه، وإذا ثبتت صحتها فإنه سيقع تحت طائلة القانون وسوف يحاكم إما أمام القضاء العسكري أو المدنى، وأشارت الشرقاوي إلى أن «الاتهامات تتنوع ما بين التخابر مع دولة أجنبية والتنازل عن أراضٍ مصرية، وبثبوت هذه الاتهامات فإنه يكون هناك اتهام جنائي من السلطة الخاصة الممثلة فى النيابة سواء العسكرية أو المدنية. وحول مطالبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا لمصر بالإفراج عن الرئيس مرسي، قالت الشرقاوى: «الاتحاد الأوروبي وأمريكا لديهم مشروع لتقسيم الدول العربية، ومنها مصر حيث يريدون تقسيمها إلى 5 أقسام ولكن مشروعهم فشل وبالتالى فإن رد فعلهم طبيعي ومن المفترض أنهم لن يسلموا بسهولة»، وطالبت الشرقاوي بتغليب المصالح العليا لمصر ووقف الانقسام الذي يحدث بين فئات المجتمع والقوى السياسية المصرية، والإبقاء على الدولة المصرية كما كانت دولة موحدة». وحول استمرار جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية في المظاهرات بكافة الميادين والمحافظات المصرية، وإمكانية أن يؤثر ذلك على صناع القرار بإطلاق سراح مرسي أو على القضاء المصري قالت: «مطلقًا.. فلا يمكن أن تؤثر أي أحداث على استقلال القضاء المصري ونزاهته، ولكنه للأسف يؤثر على حياة المواطنين والشعب، فإذا أنفقت جماعة الإخوان المسلمين تلك الأموال التي توجهها لدعم المظاهرات إلى الشعب وبناء المصانع كان أفضل لهم»، مشددة على أن الأموال التي تنفق هي أموال الشعب المصري وليست أموالهم الخاصة. من جانبه، قال جمال جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان: «إن الرئيس محمد مرسي رهن الإقامة الجبرية الآن، ولكن الأمور حتى الآن غير واضحة وهل ما إذا كان سيتم محاكمته مثلما حوكم الرئيس السابق محمد حسني، أم سيظل رهن الإقامة الجبرية»، فيما قالت المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقًا: «إنه لابد من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وكل من ارتكب جريمة آثمة وفقًا للقانون يجب أن يُحَاكم، وهذا هو عنوان الدولة القانونية»، وطالبت الجبالي جماعة الإخوان المسلمين بأن تراجع نفسها، وأن تعيد إنتاج نفسها فى إطار سياق وطني، كما أنه لا بد من تعديل دستور الإخوان المشوّه، لأنه دستور مهدد بالبطلان أمام المحاكم المصرية، وأضافت: «نحن بحاجة إلى الحوار، ولا بد من حوار وطني واسع لوضع دستور جديد للبلاد، ورفض التعديلات الدستورية على دستور الإخوان المشوّه، لأنه دستور مهدد بالبطلان أمام المحاكم المصرية».