ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" دول العالم بوضع حد للفراغ القانوني الذي يسمح للركاب الجامحين، أو المشاغبين، أو غير المهذبين في فرض مخاطر جدية على سلامة الطيران أو تعطيل الرحلات الجوية التجارية، وأتاح لهم الإفلات أيضاً من الملاحقة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينبغي أن يُواجه بحزم من قبل الحكومات. ووجهت "أياتا" تلك الدعوة أمس في جنيف غداة افتتاح مؤتمر دبلوماسي في مونتريال بشأن تنقيح "معاهدة طوكيو" المتعلقة بالمخالفات والجنح المرتكبة على متن الطائرات. ودعت "أياتا" إلى أن تُعزِّز التنقيحات من قدرة إنفاذ القانون، وأن تسمح بتحقيق ملاحقة قضائية فعّالة ويسيرة ضد أقلية صغيرة من الركاب يتسمون بالعنف، أو الإزعاج، أو الإساءة، أو يتصرفون بطريقة ما، يمكن أن تعرض سلامة الرحلة الجوية والركاب للخطر. وحصرت معاهدة طوكيو، التي تم التفاوض بشأنها عام 1963، الولاية القضائية على الجُنح والجرائم التي تُرتكب على متن الطائرات لبلد تسجيل الطائرة، أي البلد المالك للطائرة، وهي الحالة الأعم للوضع القانوني للطائرات في ستينات القرن الماضي. لكن مع تزايد ظاهرة تأجير الطائرات وترتيبات التأجير الحديثة، لم تعد دولة تسجيل الطائرة، ولا البلد الذي تحط فيه الطائرة، ولا البلد المُشغِّل للطائرة المستأجَرة، يعرف حدوده وصلاحيته القانونية في تولي أمور الملاحقة القضائية للركاب المُزعجين أو الذي يرتكبون الجُنح على متن الطائرة، وهذا الوضع حدَّ بشكل خطير من إمكانية التطبيق العملي لإنفاذ القوانين، وبالتالي تطبيق الخيارات المتاحة في ملاحقة الركاب المزعجين والحد من السلوكيات المخلة بالنظام. وأعلنت "أياتا" دعمها للمقترحات التي تدعو إلى تمديد الولاية القضائية لملاحقة الركاب الجامحين إلى الدولة التي تحط فيها الطائرة، والدولة التي يوجد فيها المُشغِّل، سواء كان المشغِّل مالكاً للطائرة أو مؤجِّراً لها، وبهذا تم استبعاد الدولة التي قامت بتأجير الطائرة من أي مسؤولية للملاحقة القضائية للركاب المشاغبين. ويسعى مؤتمر مونتريال الذي يختتم اليوم لفك أي اشتباك قانوني أو قضائي محتمل بين صلاحيات كل من الدولتين في التعامل مع الركاب المشاغبين، بما في ذلك القوانين، والقضاء، والمحاكم، والغرامات، وغيرها. ووفقا لـ - توني تايلر، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإنَّ عدد الركاب الجامحين آخذ في الازدياد، وإنَّ معاهدة طوكيو لم تُصمَّم أصلاً لمعالجة هذا التنوع والحجم من السلوكيات. وقال "هناك قدر كبير من أوجه عدم اليقين يواجه الناقلين الجويين حول نوع الإجراءات التي ينبغي على الطاقم اتخاذها لإدارة مثل هذا النوع من الحوادث في الجو". وأضاف: علاوة على ذلك، "إذا هبطت طائرة حدث فيها شغب ما في بلد ليس هو المُسجِّل للطائرة، فالسلطات المحلية ليست دائماً قادرة على مقاضاة الركاب المخالفين". وأضاف مدير "أياتا" أن هناك أمثلة كثيرة جداً لركاب يرتكبون انتهاكات خطيرة للمعايير الاجتماعية التي تعرض سلامة الرحلات الجوية للخطر، لكنهم يفلتون من العقاب لأنَّ السلطات المحلية المختصة لإنفاذ القانون لا تملك القدرة على اتخاذ إجراء، أو لغياب مثل هذه القوانين أصلاً. وأشار إلى أن سدّ هذه الثغرات القانونية سيردع مثل هذا السلوك بشكل أفضل، ويجعل الركاب المشاغبين أو غير المهذبين يفكرون مرتين قبل أن يتصرفوا بطريقة قد تعرض سلامة الركاب للخطر، وأنه بينما يملك الركاب الحق في رحلة دون حادث، فإن طاقم الطائرة له الحق في أداء عمله دون مضايقة.