دعا اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" الدول الأعضاء إلى التصديق على ما وصفه بـ "تعديلات مهمة" أجريت على اتفاقية طوكيو لعام 1963 خلال مؤتمر دبلوماسي في مونتريال أواخر الشهر الماضي، قائلا "إنَّ التعديلات توفر الإطار القانوني الملائم للتعامل مع الركاب الجامحين، أو المشاغبين، أو غير المهذبين، الذين يؤدي سلوكهم إلى الاعتداء البدني أو يشكل تهديدا لسلامة الطيران". وأوضح توني تايلر، المدير العام والمدير التنفيذي لـ "أياتا"، أن هذا الاتفاق خبر سار لجميع الذين يطيرون في الجو، للركاب وأفراد الطاقم على حد سواء، مضيفاً أن "التعديلات إلى جانب التدابير التي اتخذتها شركات الخطوط الجوية ستوفر رادعا فعالاً للسلوك غير المقبول على متن الطائرات". وأضاف في بيان من مقره في جنيف أمس أنه "مع وجود ما يصل إلى 300 حادث من حوادث السلوك المنفلت على متن الطائرات يجري الإبلاغ عنها كل أسبوع، تجد "أياتا" نفسها مُلزمة بِحَث الحكومات على التحرك بسرعة نحو التصديق على البروتوكول الجديد". وشاركت نحو 100 دولة في المؤتمر الدبلوماسي الذي أقرَّ التعديلات التي ستدخل حيز النفاذ عند مصادقة 22 دولة على البروتوكول الملحق بـ "اتفاقية طوكيو"، ودفعت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" نحو إجراء التعديلات كبديل عن اقتراح أوَّلي لإبرام معاهدة جديدة في غضون خمس سنوات. وحصرت معاهدة طوكيو، التي تم التفاوض بشأنها عام 1963، الولاية القضائية على الجُنح والجرائم التي تُرتكب على متن الطائرات لبلد تسجيل الطائرة فقط، أي البلد المالك للطائرة، وهي الحالة الأعم للوضع القانوني للطائرات في ستينيات القرن الماضي، لكن مع تزايد ظاهرة تأجير الطائرات وترتيبات التأجير الحديثة، لم تعد دولة تسجيل الطائرة، ولا البلد الذي تحط فيه الطائرة، ولا البلد المُشغِّل للطائرة المستأجَرة، يعرف حدوده وصلاحيته القانونية في تولي أمور الملاحقة القضائية للركاب المُزعجين أو الذين يرتكبون الجُنح على متن الطائرة. وهكذا، وسَّعت التعديلات نطاق اختصاص التعامل مع الركاب غير المنضبطين من بلد تسجيل الطائرة إلى بلد المَقصد، ليغلق بذلك البروتوكول ثغرة كانت تسمح لعديد من الجرائم الخطيرة بالهروب من الإجراءات القانونية. وجاء نقل الاختصاص هذا إثر توافر أمثلة كثيرة جداً من الناس الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لمعايير الانضباط الاجتماعي التي تعرض سلامة الرحلات الجوية للخطر، لكنهم يفلتون من العقاب لأنَّ السلطات المحلية المختصة بإنفاذ القانون لا تملك القدرة على اتخاذ إجراء، أو لغياب مثل هذه القوانين أصلاً. وأعطت التعديلات قدراً أكبر من الوضوح في تعريف السلوك الجامح (مثل وجود تهديد، أو اعتداء بدني فعلي، أو رفض اتباع التعليمات المتعلقة بالسلامة)، وهناك أيضا أحكام جديدة تتعامل مع مسألة استرداد التكاليف الكبيرة الناجمة عن التعامل مع السلوك الجامح للركاب المشاغبين، سواء كان ذلك لشركة الطيران أو دولة المقصد. ولفت المدير العام لـ "أياتا"، إلى أن الركاب المشاغبين هم أقلية صغيرة جداً، لكن السلوك غير المقبول على متن طائرة يمكن أن تكون له عواقب خطيرة على سلامة جميع من على متنها، والهدف هو الردع الفعال لمثل هذا السلوك، وتأمين رحلات جوية آمنة للجميع وذلك بجعل النتائج المترتبة على مثل هذا السلوك واضحة وقابلة للتنفيذ.