رصدت الدولة 890 مليار ريال نفقات للعام القادم 2017 مقارنة بـ 840 مليار ريال لعام 2016 بارتفاع نسبته 6 في المائة. وكما هو متعارف عليه فإن من أولويات القيادة والحكومة وإهتماماتها هي توفير تنمية الإنسان السعودي عبر توفير كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة "التعليم" بالإضافة إلى "الرعاية الصحية" اللائقة للمواطنين. فقد رصدت الدولة للقطاعين السابقين نحو 36 في المائة من ميزانيتها لعام 2016. حيث بلغ إجمالي ما رصدته ميزانية السعودية من مخصصات للقطاعين نحو 320.7 مليار ريال. وجاء أكثرها قطاع "التعليم" بمخصصات قيمتها 200.3 مليار ريال تمثل نحو 23 في المائة من إجمالي إنفاق العام القادم 2017. وتضمنـت ميزانية التعليم مشاريع جديدة وإضافـات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافـة المراحل التعليمية للبنيـن والبنـــات بمختلـــف مناطـــق المملكـــة، والمعامـــل والمختبرات والبنى التحتية للجامعـــات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيـــل المرافق الحاليـــة للمـــدارس والجامعات ومعاهد وكليـــات التدريب. كما أنه ســـيواصل برنامج خادم الحرمين الشـــريفين للابتعاث الخارجي مســـيرته ولقـــد وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدراســـين في الخارج الذيـــن تشـــرف عليهـــم وزارة التعليـــم مـــا يزيد على 207 ألف طالب وطالبة مـــع مرافقيهم بنفقات ســـنوية تبلـــغ (16.5) مليـــار ريـــال، هذا عـــدا الموظفيـــن المبتعثين مـــن الجهات الحكومية. أما قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" فقد رصدت له مخصصات قيمتها 120.4 مليار ريال تمثل نحو 14 في المائة من إجمالي نفقات العام القادم. وتضمنت الميزانية مبادرات جديدة واســـتكمال إنشـــاء وتجهيز مستشـــفيات ومراكـــز الرعايـــة الصحيـــة الأولية بجميـــع مناطـــق المملكة، ويجـــري حالياً تنفيذ وتطوير (38) مستشـــفى جديد بمناطق المملكة بطاقة ســـريرية تبلغ (9100)ســـرير. بالإضافة إلـــى مدينتين طبيتين بســـعة ســـريرية إجماليـــة تبلغ (2350) ســـريرا. وخصص للقطاع "العسكري" نحو 190.9 مليار ريال ليستحوذ على 21 في المائة من إجمالي نفقات العام القادم. ثم قطاع وحدة البرامج العامة بمخصصات قيمتها 107.6 مليار ريال. تلاه قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" بمخصصات قيمتها 96.7 مليار ريال تمثل نحو 11 في المائة من إجمالي إنفاق عام 2017. يليه قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" حيث بلغت مخصصاته نحو 52.2 مليار ريال. مستحوذا على 6 في المائة من إجمالي نفقات العام القادم. ثم قطاع "الخدمات البلدية" بمخصصات قيمتها 47.9 مليار ريال، ثم قطاع "الموارد الاقتصادية" بمخصصات قيمتها 47.3 مليار ريال، و قطاع "الإدارة العامة" حيث بلغت مخصصاته نحو 26.7 مليار ريال.