دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري اليوم الخميس مجلس الأمن والأطراف الفاعلة الى فرض وقف لإطلاق النار إنساني فوري ودائم في حلب والمناطق المحاصرة الأخرى في سوريا لتمكين عمال الإغاثة من تقديم المساعدة الإنسانية لسكانها. وأعلنت اللجنة في البيان الختامي لاجتماعها الطارئ في جدة لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب رفضها وإدانتها بشكل قاطع لجميع السياسات القسرية التي ينتهجها النظام السوري لتركيع شعبه عبر الحصار والتجويع والترهيب في حلب وبقية المناطق المحاصرة. واعتبرت اللجنة هذه الجرائم والمجازر "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للمواثيق والأحكام الدولية الخاصة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن ضرورة حماية المدنيين في زمن الحروب" مؤكدة أنها تستوجب معاقبة مرتكبيها وإقرار محاكمتهم. وجددت التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها مستذكرة القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمة بشأن سوريا على مستوى القمة ومجلس وزراء الخارجية وآخرها القمة الإسلامية في إسطنبول بالجمهورية التركية في أبريل الماضي والدورة ال42 المنعقدة في دولة الكويت في مايو 2015 والدورة ال43 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند في أكتوبر 2016 لمجلس وزراء الخارجية. وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها ازاء التطورات المأساوية الخطيرة التي تشهدها مدينة حلب وريفها جراء العدوان السافر الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل وما خلفه من ضحايا وتدمير المدينة ومقدراتها وإرثها الإنساني والحضاري. وجددت إدانتها للنظام السوري وحلفائه لاستمرارهم بالقيام بعمليات عسكرية إجرامية وتعسفية واستخدامهم القصف الجوي بالبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والأسلحة المحرمة دولياً على المناطق السكنية. وأكدت في هذا الشأن موقفها الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووفقا لبيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارها المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثلي المعارضة السورية والنظام السوري. ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2328 لعام 2016 الذي يطالب بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق للمراقبين الدوليين في مدينة حلب وتأكيد أن عملية إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية ونحو الجهة التي يختارونها وأنه يجب تقديم الحماية لكل المدنيين الذين يختارون الإجلاء أو أجبروا على ذلك وكذلك لأولئك الذين اختاروا البقاء. كما أكدت ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأية إجراءات ينتهجها النظام السوري وحلفاؤه تهدف إلى إحداث تغييرات في التركيبة السكانية وفرض واقع سكاني جديد في مدينة حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها. وطالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتهما المنصوص عليها في ميثاق المنظمة للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع في سوريا والتي دعت إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العدائية ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين وتوفير الحماية لهم وتوفير ممرات آمنة لهم وللأطفال والنساء وللمرضى والمصابين والسماح بإجلائهم إلى مناطق آمنة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المحاصرة في حلب وفي بقية الأراضي السورية. كما طالبت بالانتهاء الفوري والآمن لعمليات الإجلاء في حلب من خلال ترتيب وقف إطلاق النار القائم مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبمرونة ودون عوائق. وشددت اللجنة التنفيذية على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق النظام السوري طبقا للقانون الدولي الإنساني في حماية جميع المدنيين وجميع الذين يختارون البقاء في حلب مؤكدة ضرورة رصد الأمم المتحدة وآلياتها لترتيبات وقف إطلاق النار والإشراف عليها بين النظام والمعارضة. وجددت التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وفي إطار بيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارهما المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثلي المعارضة السورية والنظام السوري. ورحبت اللجنة بنية المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي مستورا استئناف المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة في السابع من فبراير المقبل وأخذت علما بالبيان المشترك لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا حول الخطوات المتفق عليها لإحياء العملية السياسية لإنهاء الصراع في سوريا والصادر في موسكو امس الاول الثلاثاء. وأكدت التزامها الثابت بحل أي صراع بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية مشددة على الأهمية الخاصة التي يكتسيها القانون الإنساني الذي يحمل المسؤولية على الأطراف المتحاربة كافة في ضمان الحقوق الأساسية للسكان المدنيين وفي مقدمتها حقهم في الحياة. وجددت اللجنة إدانة منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء الإرهاب بجميع أشكاله وصوره والعزم على مكافحته واجتثاثه من جذوره وشددت على أهمية التعاون الدولي لمجابهة الإرهاب والتطرف العنيف وخاصة في سوريا. كما دانت الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وكذلك الجرائم الإرهابية الفظيعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية الإجرامية مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و(جبهة النصرة) في سوريا. وجددت اللجنة عزمها مواصلة الحرب ضد (داعش) وجبهة النصرة مؤكدة موقفها المشترك ضد أي تحركات وأجندات أحادية الجانب لأي جماعة تستهدف سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية كما دعت إلى خروج فوري وغير مشروط لجميع الإرهابيين الأجانب والميليشيات الخارجية في سوريا. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإبقاء المسألة السورية قيد نظرها وعقد اجتماع عاجل على أساس مبدأ (الاتحاد من أجل السلام) في حال استمرار هجمات النظام السوري وداعميه ضد الشعب السوري. ودعت إلى ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة المدنيين السوريين بلا عوائق في جميع أرجاء سوريا وحثت الدول الأعضاء بالمنظمة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اللاجئين والنازحين السوريين في سوريا وفي جميع الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين. وناشدت اللجنة الدول والمؤسسات الدولية المانحة التبرع بسخاء مساندة للضحايا والأبرياء من اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل السوري وفي الدول التي تستضيفهم. وطلبت من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين مواصلة اتصالاته مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالوضع في سوريا بما فيها الدول الأعضاء بمجلس الأمن للعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2254 والقرار رقم 2328 للعام 2016 وتبني قرار جديد يقر وقف الأعمال العسكرية في جميع الأراضي السورية. كما طالبت الأمين العام للمنظمة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن بنتائج هذا الاجتماع.