أفاد وزير الخارجية عادل الجبير بأن المجازر التي ارتكبت في حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية. وقال الجبير في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم (الخميس) في جدة إن السعودية قامت أخيراً بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل. وتابع قائلا «المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٢٨ بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، وأعربت عن مؤازرتها للشعب السوري في ما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري». من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي ترأس الاجتماع إن تركيا تؤمن بأن الحل الأفضل للأزمة السورية هو الحل السياسي عبر مفاوضات حقيقية وخروج الميليشيات المسلحة من سورية. من جانب آخر، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أنّ عجز المجتمع الدولي لوضع حدّ للقتل الممنهج للمدنيين السوريين من قِبل قوات النظام السوري وعدم تمكّن مجلس الأمن من التوافق على اعتماد قرار ملزم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شجّع النظام السوري على مواصلة سياسة القتل والإبادة لسكان حلب. وفي نهاية الاجتماع أدان الوزراء في بيان ختامي النظام السوري وحلفاءه استمرارهم بالقيام بعمليات عسكرية إجرامية وتعسفية واستخدامهم القصف الجوي بالبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والأسلحة المحرمة دولياً على المناطق السكنية. وجدد الوزراء خلال بحثهم الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب اليوم بمقر المنظمة ، التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها ، معربين عن بالغ قلقهم من التطورات المأساوية الخطيرة التي تشهدها مدينة حلب وريفها جراء العدوان السافر الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل وما خلفه من ضحايا وتدمير المدينة ومقدراتها وإرثها الإنساني والحضاري. ورفض الاجتماع وأدان بشكل قاطع كافة السياسات القصرية التي ينتهجها النظام السوري لتركيع شعبه عبر الحصار والتجويع والترهيب في حلب وبقية المناطق المحاصرة باعتبار هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وانتهاكات خطيرة للمواثيق والأحكام الدولية الخاصة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن ضرورة حماية المدنيين في زمن الحروب، وهو ما يستوجب معاقبة مرتكبيها وإقرار محاكمتهم. وأكد الاجتماع مجددا على موقفه الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بصفتها المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السّوريّة والنظام السوري. واستذكر الاجتماع القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمة بشأن سورية على مستوى القمة ومجلس وزراء الخارجية وآخرها القمة الإسلامية في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والدورة الثانية والأربعون المنعقدة في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015، والثالثة والأربعون المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان يومي 18 و19 أكتوبر 2016 لمجلس وزراء الخارجية. وأخذ الاجتماع علما بالبيان المشترك لوزراء خارجية إيران، وروسيا، وتركيا حول الخطوات المتفق عليها لإحياء العملية السياسية لإنهاء الصراع في سورية متجاهلا وثيقة موسكو والتي صدرت في نهاية الاجتماع الثلاثي، في موسكو أخيرا.