واشنطن (أ ف ب) - اثبت الاقتصاد الاميركي تحسنه في الفصل الثالث من السنة بعد ان سجل تباطؤا مطلع العام، وقبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا في 20 كانون الثاني/يناير. فمن تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر ارتفع اجمالي الناتج الداخلي الاميركي ب3,5% بوتيرة سنوية ووفقا للارقام المصححة بحسب المواسم، ما يثبت تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفصل الثاني (+1,4%) بحسب ثالث واخر تقدير نشرته وزارة التجارة الخميس. ويتوقع المحللون تحسنا طفيفا اكثر اعتدالا ب3,3% بعد تقديرات رسمية سابقة ب3,2% نشرت قبل شهر. وبعد فصل اول بطيء (+0,8%) سجل اول بلد اقتصادي في العالم افضل تحسن منذ الفصل الثالث لعام 2014 حتى وان كانت الآفاق المستقبلية تطرح نقاط استفهام. وتبقى التوجهات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 من كانون الثاني/يناير، غير واضحة وتقلق تهديداته بشن حرب تجارية على الصين اوساط الاعمال. لكن اسواق البورصة في الولايات المتحدة ما زالت متفائلة واثبتت عدة مؤشرات مؤخرا ان المؤسسات شديدة الحماسة لا سيما بعد ان اعلن ترامب نيته خفض الضرائب على الارباح. وفي الاثناء استمر استهلاك الاسر في الاضطلاع بالدور التقليدي في تحريك النمو وارتفع ب3,0% بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر حتى وان تباطأت وتيرته مقارنة مع نسبة ال4,3% التي تم احصاؤها في الفصل الثاني. وسجلت مبيعات السيارات ارتفاعا (+11,6%) خلافا للسلع الاخرى كالالبسة او الاغذية. ويقول الخبراء ان ذلك يعود الى تعافي سوق الوظائف ومعدل بطالة هو الادنى منذ تسع سنوات (4,6%). وقال خبراء في مصرف باركلايز ان ارقام النمو الاميركي "تدل على اوضاع متينة للمستهلكين يغذيها على الارجح ايجاد الوظائف والزيادة الطفيفة للرواتب والاوضاع المالية المتينة للافراد". وقال جيم اوسوليفان من "هاي فريكوينسي ايكونوميكس" انه يبدو ان النمو "متين بما فيه الكفاية" لدعم تحسن سوق العمل. - زيادة حجم الصادرات - في حين ان لترامب رؤية جديدة للسياسة التجارية الاميركية، دعم تحسن حجم الصادرات ب10% بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر النمو في الولايات المتحدة، في اعلى قفزة منذ ثلاث سنوات، مقابل +1,8% فقط في الفصل السابق. وارتفعت مبيعات السلع الاميركية في الخارج ب14,4%. في الاثناء لم ترتفع الواردات التي تنعكس سلبا على اجمالي الناتج الداخلي، سوى ب2,2% وفقا لارقام الوزارة. والنقطة الايجابية الاخرى هي استمرار التحسن البطيء لاستثمارات المؤسسات التي كانت متوقفة لاشهر طويلة خصوصا في قطاعي المناجم والنفط. فقد ارتفعت ب1,4% خصوصا في البنى التحتية التي تحسنت ب12% بعد ان تراجعت ب2,1% في الفصل السابق. واستمر تراجع سوق العقارات لكن بوتيرة اقل (-4,1% مقابل -7,7% في الفصل السابق). كما دعمت السلطات الفدرالية النشاط الاميركي بزيادة نفقاتها ب2,4% بعد فصلين متعاقبين سلبيين. وقد تقدم مساهمة اكبر في حال تعهد ترامب كما وعد بتطبيق خطة نهوض واسعة في البنى التحتية. يبدو ان البنك المركزي الاميركي كان صائبا بشأن تحسن اوضاع الاقتصاد الاميركي بعد ان قرر في منتصف كانون الاول/ديسمبر رفع معدلات الفائدة ربع نقطة بسبب تعافي الاقتصاد. وكانت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين وصفت هذه الخطوة - الثانية منذ الازمة المالية في 2008 - بانها "تصويت على الثقة" بالاقتصاد الاميركي.