وزير المالية يؤكد الرسوم على العمالة الوافدة لا تتضمن العمالة المنزلية

  • 12/22/2016
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

متابعات-فجر: صرح وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر بأنه لن يكون هناك فرض لأي رسوم على المواطن والمقيم والشركات السعودية، مضيفاً أن الوزارة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بأي نوع من الالتزامات المالية بخلاف ما نصت عليه الميزانية المعلنة . وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مجموعة من الوزراء ونوابهم عقب إعلان ميزانية عام 2017، إن وزارته تحتقل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج تتمثل في الميزانية، برنامج التوازن المالي ٢٠٢٠، وبرنامج حساب المواطن. وأوضح  أن الدولة ستلتزم بتسديد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يومياً من الآن، موضحاً أن الوزارة سعت إلى أن تكون ميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها. وشدد الجدعان على حرص الوزارة على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنها تستهدف أن يبلغ العجز في 2017 أقل بـ 30% عن العام الجاري. من جانبه أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المواطن سيستلم مبلغ نقدي شهري لدعمه في سداد رسوم الطاقة موضحا أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره . وأضاف وزير المالية: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق . وأكد وزير المالية أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية, مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية, وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق “بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام” على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية. وفيما يتعلق بميزانية 2017م، أوضح وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبدارات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الانفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص – الشريك الأساسي – لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة بأذن الله . وأضاف  وزير المالية أن أساسيات ميزانية 2017 م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي بأذن الله حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جداً من خلال الأرقام , حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بأذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها , ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية , وسنسعى بأذن الله أن نصدر تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والإيرادات، ونسعي بأذن الله إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وبإذن الله سيتحقق خلالها فائض، وقال: نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم , منها تلقبات أسعار النفط, والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني , كما نواجه تحدي في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص.

مشاركة :