أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح انه ابتداء من عام 2017 وحتى 2020 سيتم إصلاح أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتواكب الأسعار العالمية "ولكن سيتم الوقوف مع المواطن والقطاعات الخدمية". وقال الفالح في مؤتمر صحفي لمناقشة ميزانية المملكة الجديدة "من ناحية المواطن سيتم ايداع مبالغ نقدية في حسابه قبل أن تدخل الأسعار حيز التنفيذ وسيستلم المواطن المبلغ نقدا كيفما يشاء" فيما سيتم دعم الجهات الصناعية والخدمية بإدخال تقنيات واستثمارات ليكونوا منافسين". وأضاف "ان ‏المواطن سيستلم مبلغا نقديا شهريا لدعمه في سداد رسوم الطاقة" لافتا إلى ان حساب المواطن سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها كما ‏سيتم التواصل مع كافة القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها. وذكر الوزير الفالح "إننا ندخل 2017 ونحن نتوقع أن يكون هناك تعاف في الأسعار.. ‏نحن متفائلون بالميزانية لما فيها من توجيه للايرادات بكفاءة عالية". واشار الى ان المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم مبينا ان ‏‏استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره وحول البرامج الثلاثة التي أطلقتها الحكومة السعودية اليوم وهي الميزانية الجديدة وبرنامج التوازن المالي 2020 وبرنامج حساب المواطن قال نائب وزير العمل الدكتور احمد الحميدان ان الدولة مستمرة وملتزمة ببرامج الدعم. وأوضح ان لهذه البرامج ثلاثة أهداف رئيسية وهي حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد والأسرة وبناء على دخلها وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم. وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في وقت سابق اليوم الميزانية العامة للدولة للعام 2017 بإيرادات متوقعة قدرها 692 مليار ريال (5ر184 مليار دولار) ونفقات عامة قدرها 890 مليار ريال (3ر237 مليار دولار) مسجلة عجزا قدره 198 مليار ريال (8ر52 مليار دولار). يذكر أن الموازنة الجديدة تعتبر الأولى في إطار (برنامج التحول الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030) التي شملت خططا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.