أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، نجاحها في خفض العجز الكبير في ميزانيتها لهذا العام، وعزمها زيادة الإنفاق الحكومي في 2017 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف. وانخفض العجز إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016، ليقل كثيرا عن مستواه القياسي الذي سجله في 2015 البالغ 367 مليار ريال. ويقل العجز أيضا عن تقديرات الحكومة في خطة الميزانية الأصلية لعام 2016، التي بلغت 326 مليارا. وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة بثها التلفزيون قبيل إعلان موازنة 2017 «اقتصادنا متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية». وترجع التحديات المالية التي تواجهها السعودية بالأساس إلى انخفاض أسعار النفط العالمية على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية. ولم يتم بعد الإعلان عن نسبة العجز 2016 من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت نسبة العجز بلغت 15 بالمئة من الناتج المحلي في 2015. لكن من المرجح أن يبث انخفاض العجز الطمأنينة في قلوب المستثمرين الدوليين القلقين من قدرة السعودية على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص. وتعرض الريال لضغوط ناتجة عن المضاربة هذا العام، غير أن المخاوف المرتبطة بالعملة هدأت في الشهور الأخيرة. وقلصت الرياض الإنفاق على البنية التحتية ومزايا الموظفين الحكوميين للسيطرة على ماليتها العامة. وللمرة الأولى في سنوات، أبقت المملكة إنفاقها دون تقديراتها الأصلية للميزانية في 2016، إذ بلغ الإنفاق الفعلي 825 مليار ريال، مقارنة مع تقديرات أولية لإنفاق قدره 840 مليار ريال. وجاءت الإيرادات أعلى قليلا من المتوقع، إذ بلغت 528 مليار ريال، بدلا من 514 مليارا، في الوقت الذي جمعت فيه الحكومة سيولة من خطوات من بينها رفع رسوم التأشيرات والخدمات البلدية.