توقعت شركة أبحاث أن يؤدي ارتفاع الإنفاق في ميزانية السعودية لعام 2017 إلى 890 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016، إلى تعزيز النمو (نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2% خلال 2017، مقابل 1.4% في 2016)، وتيسير السيولة أكثر، مما سيؤدي جزئيا إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع. وأضافت شركة الراجحي المالية، في تقرير لها أنه رغم الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7% من الناتج المحلي الاجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الانفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها. وأوضحت أن المقترحات الرئيسية لميزانية عام 2017، بانخفاض عجز الميزانية بصورة تدريجية لتحقيق توازن الميزانية بحلول 2020، وتحديد سقف للدين، والاستمرار في اصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الافصاح والشفافية، إلى جانب الإصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، تشير كلها إلى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وقالت الشركة إنها تعتقد أن الإعلان عن مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، تعد خطوة إيجابية ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية على الدخل المتاح للإنفاق من القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط. كما أشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية، والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء، كل ذلك سوف يؤدي لدعم نمو الإيرادات غير النفطية، اعتبارا من عام 2017 فصاعدا. ويرى فريق البحوث بالراجحي المالية، أن مشاركة القطاع الخاص تحظى بدعم مع ارتفاع ميزانية برنامج التحول الوطني لعام 2017. و في تقريرها الذي نشر مؤخرا بعنوان «التقرير السنوي حول المملكة العربية السعودية - التوقعات لعام 2017»، ذكرت ادارة البحوث بالراجحي المالية، أن عام 2017، سيكون عاما حاسما لتنفيذ خطة التحول الوطني- وتمشيا مع هذه الآراء، ارتفع الانفاق المقترح في الميزانية لتنفيذ برامج خطة التحول الوطني، بأكثر من أربع مرات في ميزانية 2017، ليصل الى 42 مليار ريال (كان 9 مليارات ريال في 2016). واكدت، انه سيتم انفاق مبلغ 217 مليار ريال على تنفيذ برامج خطة التحول الوطني خلال فترة السنوات الثلاث الممتدة من 2018-2020. وحتى تؤتي هذه الاستثمارات أكلها، فينبغي أن يرتفع معدل مساهمة القطاع الخاص خلال 2017، كما ينبغي أن يتحول التنفيذ، من مرحلة شبه التصور، الى خطط فعلية تتنزل الى أرض الواقع. وتشير تقديرات ادارة البحوث بالراجحي المالية، الى أن (أ) ميزانية 2017 تفترض متوسطا لسعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل، (ب) أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية يبلغ 68 دولارا للبرميل.