الرياض 23 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 22 ديسمبر 2016 م واس رفعت قيادات مجلس الغرف السعودية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2017م التي حملت في طيّاتها الكثير من بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن وعكست مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص. ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بمناسبة إعلان الميزانية من تأكيده على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم أجمع بفضل السياسات الحكمية للدولة، لافتا النظر لما اشتملت عليه الكلمة مع عزم الدولة على تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030م وما تضمنته من برامج تنفيذية تحقق الأولويات الوطنية عبر تطوير الشراكة مع القطاع الخاص. وقال : إن كلمة الملك سلمان - حفظه الله- بثت اطمئناناً كبيراً في نفوس المواطنين بشأن مستقبل هذه البلاد المباركة وسياستها الاقتصادية المتوازنة وحرصها على مصلحة الوطن والمواطنين والأجيال القادمة بحفظ الموارد والثروات والعمل على تنميتها بكل الطرق، كما أكدت للقطاع الخاص السعودي بأن الدولة حريصة كل الحرص على تفعيل دوره وزيادة مساهمته من خلال إفساح المجال له للمشاركة في المشاريع التنموية والخدمية . وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن ميزانية العام 2017 بما تضمنته من أرقام ومؤشرات تعد واقعية لأقصى الحدود وفاقت كل التوقعات الاقتصادية من حيث تأكيدها على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن والوطن وتكون ذات عوائد ملموسة، كما أن الميزانية اهتمت برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده في ذات الوقت مما يعكس عمق رؤية الدولة في برامج الإصلاح الاقتصادي وقراءتها الواقعية للتحديات والظروف المحيطة. وأشار السمرين إلى أن عامي 2015- 2016م شهدت الانطلاقة الحقيقية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة حيث تم في هذين العامين تأسيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية وما تلى ذلك من قرارات اقتصادية ومالية كان أبرزها إنشاء البرنامج الوطني لإدارة المشاريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وهيئة للمقاولين، وهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة عامة للإحصاء ،بالإضافة لفتح السوق أم الشركات العالمية ، وخصخصة بعض المؤسسات العامة ومن أهمها شركة أرامكو بجانب فرض بعض الرسوم مثل رسوم الأراضي البيضاء وخفض الدعم عن الوقود إلى غير ذلك من التطورات الهامة والتي توجت بالإعلان عن رؤية المملكة 2030م متضمنة برامج عملية وتوجهات واضحة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير. // يتبع // 22:49ت م spa.gov.sa/1573343