قررت محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطناً بينهم 9 نواب سابقون وقف السير في إجراءات الدعوى، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في صدد ما أثبت بمحضر الجلسة، والذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين، بوجود متهمين أصبحوا نواباً في مجلس الأمة ويتمتعون بالحصانة البرلمانية. وتقدمت هيئة دفاع المتهمين بطلب وقف نظر الدعوى، وقررت أن المتهمين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي أصبحا نائبين في مجلس الأمة، يتمتعان بالحصانة البرلمانية، ما يستوجب تقديم طلب من النيابة العامة إلى مجلس الأمة برفع الحصانة عنهما، ليتسنى للمحكمة طلب إحضارهما في حال تمَّ رفع الحصانة عنهما. وكانت النيابة ذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين مما نسب إليهم، وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الجنايات والقضاء بصحة القانون وإدانة المتهمين في ما نسب إليهم، وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حقهم، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي. وكانت الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة استأنفت الحكم.