في حين وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير، على خلفية قضية عدم تقدمه بالإقرار الأول لذمته المالية في الموعد المحدد، تسلمت اللجنة طلباً جديداً برفع الحصانة عن النائبين نايف المرداس وجمعان الحربش في قضية ترديدهما الخطاب المعروف إعلامياً بـ«لن نسمح لك». وقالت النيابة، في طلبها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «النائبين وآخرين في 15 أبريل 2013 طعنوا علناً وفي مكان عام، عن طريق القول، في حقوق سمو الأمير وسلطته، وعابوا في ذاته، وتطاولوا على مسند الإمارة». وكانت القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات، التي قضت حضورياً على كلا المتهمين في جلسة 16 يونيو 2015 بالحبس سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، على أن يوقعا تعهداً مصحوباً بكفالة عينية ألفي دينار، يلتزمان فيه بألا يعاودا الإجرام، فاستأنفت النيابة العامة الحكم لتشديد العقوبة، كما استأنف المتهمان الحكم طلباً للبراءة. جدير بالذكر أنه إذا صدر حكم نهائي وباتّ بإدانة النائبين، فإن عضويتهما ستصبح مهددة، خصوصاً أن محكمة التمييز اعتبرت أن جريمة الإساءة للذات الأميرية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وعلى ذلك فصدور حكم كهذا يعني فقدانهما شرطاً لازماً للعضوية، وهو ما قد يوجب عرض الأمر على البرلمان لنظره.