أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، انه «للمرة الأولى في السنوات العشر السابقة، استطاعت الحكومة السعودية أن تنفق أقل من المقدر في الميزانية، وأن تحقق إيرادات غير نفطية تفوق المتوقع، حيث استطاعت الحكومة السيطرة على الإنفاق من خلال الانضباط المالي، رغم التحديات وتقلبات أسعار النفط والتغيرات الإقليمية والدولية». وفي مؤتمر خاص بالإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة للعام 2017، أكد الجدعان بأن الحكومة ستتحدث عن وعود تتعلق بالشفافية، حيث أطلقت في بيان الميزانية العديد من المعلومات التي توفر بعض الأرقام الأساسية المتعلقة بها. بيد أن اللافت في تصريحات الجدعان، نفيه وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجهات المسؤولة سترفع تدريجياً الرسوم التي تدفعها الشركات لتوظيف الأجانب بدءاً من العام 2018. وفيما توقع الجدعان أن تحقق المملكة التوازن على الأقل في موازنتها بحلول عام 2020، وأنها ربما ستحقق فائضاً، قال إن الحكومة وعدت بسداد مستحقات القطاع الخاص، ووفت بوعودها، حيث سددت جميع طلبات المستحقات التي وصلت إلى الوزارة قبل 3 أسابيع، وما وصل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سيصرف خلال الشهرين المقبلين. وأعلن وزير المالية السعودي أن الحكومة ستلتزم بوثيقة موجودة على موقع الوزارة لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً. وأشار الجدعان إلى أنه في ظل تقلبات أسعار النفط، كان من المهم في ضوء «رؤية 2030» التركيز على تحقيق مبادرات التحول الوطني المعلن عنها، والتركيز على الإنفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد، وذلك الذي يعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً للحكومة في تطوير اقتصاد البلاد، ورفع مستوى التوظيف وخفض البطالة. ومن بين أساسيات الميزانية الجديدة، ذكر وزير المالية السعودية عامل الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، قائلاً «لقد سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة من حيث الأرقام بقدر عالٍ من الشفافية، مع توقعات بألا تتجاوز ما هو مخصص لها، مع التعهد بإصدار تقرير دوري حول أداء الحكومة في ما يتعلق بالميزانية». وأضاف «نسعى إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بتحقيق فائض في تلك السنة، أو على الأقل الوصول إلى التوازن المستهدف، الذي يأتي في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة على مستوى العالم». واعتبر الجدعان ان الميزانية الجديدة نامية وليست انكماشية، بمصروفات تبلغ 890 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين ودعم القطاع الخاص، والتأكد من توفير الدعم لمبادرات التحول الوطني التي خصص لها 42 مليار ريال هذا العام. أما عن العجز المتوقع لعام 2017، فقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق سيكون أقل بـ 30 في المئة، بسبب الارتفاع المتوقع في الإيرادات غير النفطية وتوقعات أسعار النفط. وتابع «نتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 212 مليار ريال، بنمو معقول عن العام الماضي». وكشف أنه في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، ستطلق الوزارة وثيقة على موقع «رؤية 2030» تحمل اسم «التوازن المالي 2020»، لشرح خطة الحكومة للوصول إلى توازن مالي حتى قبل 2020. وتتكون الخطة، بحسب الجدعان، من عدة عناصر توضح كيفية الوصول إلى هذا المستهدف، وكيف سيتم ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. الفالح من ناحيته، قال وزير الطاقة خالد الفالح، إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020، وسيتم ربطها تدريجياً بالأسعار العالمية. وذكر الفالح أنه سيتم مساعدة المواطنين المستحقين للدعم، الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة، بمبالغ نقدية شهرية. وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات، لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة.