أكد المحلل الاقتصادي ثامر السعيد أن المملكة حققت إنجازًا بتخفيض العجز مقارنة بالظروف الاقتصادية المحيطة وتذبذب أسعار النفط خلال عام 2016م ، مستبعدًا أي تغير في الرواتب الشهرية والمخصصات المالية لموظفي القطاع العام.   وقال السعيد لـ "سبق" : إن لوزارة الخدمة المدنية سيكون لها الحق في إعادة تدوير الموظفين وفقًا للمهام الموكلة إليهم ، دون الحاجة إلى زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة تلقاء توظيف مواطنين جدد، وأن الهدف من ذلك هو توجه المواطنين إلى القطاع الخاص حسب رؤية المملكة والتحول الوطني.    وأضاف السعيد : أن وزارة الخدمة المدنية لها الحق في تعديل الوظائف ومسمياتها وسيتم إعادة هيكلة الوظائف الحكومية بما يتناسب مع المهام التي يقوم بها الموظفون وسيكون هناك تخصصية أكبر للمهام ليسهل على وزارة الخدمة المدنية تقييم الموظفين بأكثر فعالية. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439 هـ وجاء في بنودها : أنه لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، كما لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.