وضعت السعودية مصادر دخل غير تقليدية لتحقيق التوازن المالي وتنمية الواردات غير النفطية التي شهدت نمواً في 2016 مقارنة بالعام الذي يسبقه، إذ تنوي فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وتدخل الرسوم خانة التطبيق عام 2018 بـ400 ريال، فيما سترتفع الرسوم الشهرية عام 2019 إلى 600 ريال، حتى تصل عام 2020 إلى 800 ريال. كما ستطال الرسوم فئة «العمالة الأقل من العمالة السعودية»، إذ ستبدأ بـ300 ريال عام 2018، لتزيد العام الذي يليه لتصل إلى 500 ريال، وترتفع إلى 700 في عام 2020. وتشمل الرسوم فئة «المرافقون للوافدين»، وستبدأ في العام القادم (2017) بـ100 ريال لكل «مرافق»، لترتفع في 2018 إلى 200 ريال، وتصل في العام الذي يليه إلى 300 ريال، لتثبت عام 2020 على 400 ريال كرسوم شهرية.