اختتم مؤتمر الإسكان الرابع، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فعالياته أمس في الرياض، تحت عنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، وشارك في فعالياته معالي وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة الى الجهات الحكومية والجامعات والهيئات والشركات والباحثين ذوي الاهتمام بقضايا الإسكان في العالم العربي. وأوصى المؤتمر بالتوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر بن عبدالله العمار: «شملت توصيات المؤتمر تطوير سياسات الإسكان في العالم العربي، بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل، الإدارة والتنفيذ، وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بكفاءة وبشكل لا يخل من جودة المنتج النهائي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل والتطوير ضمن اطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، وتشريع قانون للرهن العقاري لحل بعض المشاكل القائمة في قطاع الإسكان ولتساعد على الانتقال من نظام التمويل الابتدائي إلى نظام تمويل ثانوي لشراء الرهونات من المصارف العقارية ولاستثمار السيولة المتوافرة لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الاقتراض منها». وأضاف إن المؤتمر أوصى بوضع سياسات بعيدة المدى تهدف إلى دعم قطاع الاسكان التعاوني تحت اشراف ورقابة الدولة لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال الاسكان، وتأهيل الكوادر القانونية العربية في قطاع الإسكان، بما يضمن تطوير هيكلة العلاقات القانونية والتنظيمية ويساهم في التغلب على المعوقات التي تحول دون اقامة علاقة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل وتطوير تشريعات وتنظيمات الحد من وجود الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لافتاً إلى أن المؤتمر طالب بالتقييم المستمر لسياسات الإسكان بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، من خلال تضمين عناصر قياس مستوى الرضا السكاني حول مشاريع الإسكان المشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق استدامة مشاريع الإسكان. وذكر أن توصيات المؤتمر شملت العمل على أن تتبنى سياسات التخطيط العمراني أنظمة وإجراءات تحد من الهجرة في الأحياء السكنية، والعمل على تطوير المناطق العشوائية والمناطق القديمة لتعزيز منظومة توفير السكن بالتكاليف المناسبة، وتحفيز القطاع الخاص لمشاركة الحكومات في مشاريع تحسين البيئة العمرانية للمستوطنات العشوائية والسكن الاقتصادي الميسر وتطوير مراكز المدن والمناطق المتدهورة عمرانيا، كأحد البدائل لتوفير المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض، وزيادة الوعي ونشر ثقافة الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من امكاناته المالية والتكنولوجية، وتحجيم المخاوف من خلال ضمان حقوق جميع الاطراف، وتحقيق مبدأ الفائدة للجميع، والاستفادة من الممارسات الناجحة على المستوى العالمي والعربي والمحلي، مشيراً إلى أن المؤتمر أوصى كذلك بالسماح لبنوك التنمية (الصناعية - الزراعية) بتمويل مشروعات الإسكان الميسر ضمن برامج تمويل المشروعات الكبرى للنشاط الصناعي (شركات صناعة الحديد والاسمنت والسيارات...) والنشاط الزراعي (مشروعات الاستصلاح والإنتاج الغذائي)، كما أن مساهمة تلك البنوك في مشروعات الاسكان الميسر بهذه المشروعات سوف يترتب عليها خلق فرص عمل عديدة في مختلف المجالات. وتابع: «دعا المؤتمر أيضاً إلى تنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشروعات الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنية الأساسية والخدمات، والعمل على زيادة اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، وأن المشكلة السكانية لا يمكن حلها فقط من خلال توفير وحدات إسكان اقتصادي لفئات محددة، ولكن يجب النظر لها بصورة أكثر شمولية في كل ما يتعلق بها مثل تحجيم أسعار الأراضي، تنوع نظم الحيازة، وتشجيع المسابقات السنوية وجوائز الإسكان على مستوى الوطن العربي وذلك لتحفيز المؤسسات الخاصة والباحثين في تقديم البحوث الأصيلة والمتميزة في تطوير قطاع الإسكان، والعمل على استمرار اقامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الإسكان في العالم العربي».