الرياض (وام) أوصى مؤتمر الإسكان الرابع، الذي اختتم أعماله في الرياض، بالتوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار، في تصريح أمس، إن المؤتمر الذي عقدت فعالياته بعنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، أوصى بتطوير سياسات الإسكان في العالم العربي بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل الإدارة والتنفيذ وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بكفاءة وبشكل لا يخل من جودة المنتج النهائي. وطالب المؤتمر بالاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع والتمويل والتطوير ضمن إطار تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، وتشريع قانون للرهن العقاري لحل بعض المشاكل القائمة في قطاع الإسكان، ولتساعد على الانتقال من نظام التمويل الابتدائي إلى نظام تمويل ثانوي لشراء الرهونات من المصارف العقارية ولاستثمار السيولة المتوفرة لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الاقتراض منها. ودعا المؤتمر إلى وضع سياسات بعيدة المدى تهدف إلى دعم قطاع الإسكان التعاوني تحت إشراف ورقابة الدولة لتحقيق الرؤية الوطنية في المجال وتأهيل الكوادر القانونية العربية في قطاع الإسكان. وقال العمار إن المؤتمر أوصى بالعمل على أن تتبنى سياسات التخطيط العمراني أنظمة وإجراءات تحد من الهجرة في الأحياء السكنية والعمل على تطوير المناطق العشوائية والمناطق القديمة لتعزيز منظومة توفير السكن بالتكاليف المناسبة، وتحفيز القطاع الخاص لمشاركة الحكومات في مشاريع تحسين البيئة العمرانية للمستوطنات العشوائية. وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بالسماح لبنوك التنمية الصناعية والزراعية بتمويل مشروعات الإسكان الميسر ضمن برامج تمويل المشروعات الكبرى للنشاط الصناعي، كما أن مساهمة تلك البنوك في مشروعات الإسكان الميسر في المشروعات سيترتب عليها خلق فرص عمل عديدة في مختلف المجالات. ودعا المؤتمر إلى تنشيط سوق السندات والسوق الثانوية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان وضرورة التغلب على معوقات مشروعات الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل واستكمال البنية الأساسية والخدمات.