أكد النائب رياض العدساني، أن الحكومة لديها توجه إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة وخصخصة عدد من المرافق والخدمات، "وهذا الأمر مرفوض، وسنتصدى له". وأضاف العدساني في تصريح أنه وجه سؤالا برلمانيا بشأن هذه الضريبة، إضافة إلى الاستفسار عن المرافق والخدمات التي تنوي الحكومة خصصتها، بالإضافة إلى مسودة قانون ضرببة القيمة المضافة، وكل الدراسات والاستشارات في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا التوجه غير صحيح إطلاقا، وسيؤدي إلى التضخم والارتفاع المتزايد في الأسعار، وسيؤثر سلبا على ميزانية المواطن ويزيد من أعبائه المالية. وأوضح أن مثل هذه القرارات يجب أن يكون مجلس الأمة على دراية كاملة بها، وضرورة مشاركته في القرار منذ البداية حتى لا تكون الحلول على حساب المواطن، مشيرا الى أن الحكومة عليها إيقاف الهدر قبل التفكير في توقيع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والتمهيد لتطبيقها، فالمستهلك هو المتضرر الأكبر. ولفت إلى أن الحكومة لديها صعوبة في ضبط أسعار السلع والخدمات، خصوصاً ان هناك تجارب سابقة، ومنها رفع أسعار الديزل والوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع. وبين أنه ستتم مراقبة الأداء الحكومي وخصوصا تصورات وقرارات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء والخطوات التي سيتم اتخاذها بالمرحلة الحالية والمقبلة. وأكد العدساني أن المعالجة الاقتصادية الحقيقية لا تكون على حساب المواطن، بل وقف الهدر أولا وتعزيز القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تسهيل الاجراءات، والهدف من ذلك عدم طرد رؤوس الأموال، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت هجرة العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لفئة الشباب إلى دول الخليج.