رفض النائب عسكر العنزي استنزاف جيوب المواطنين خصوصا، والمستهلكين عموما من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب، في ظل خدمات متواضعة، وهدر بالأموال العامة. وطالب العنزي الحكومة بإيقاف الهدر في مؤسساتها واداراتها، بدلاً من رفع أسعار السلع والخدمات وإقرار الضرائب. وقال إن جيب المواطن الكويتي مثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي لا يحقق تطلعات المواطنين، ولا يتسق مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، موضحا أن أي زيادة على ضرائب الشركات، ستنعكس سلبا على أسعار المنتجات ما يؤثر في ميزانية المواطنين. ورأى عسكر أن مسألة معالجة عجز الميزانية من جيب المستهلك أمر مرفوض، ونحن لن نصلح ميزان العجز، ولكن سنرهق المواطن، مشددا على أن إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من شأنه فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين، وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم.