حلت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة خليجياً، في حجم مساهمة المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني للاقتصادات الخليجية. وأظهر تقرير لمنصة توظيف على الإنترنت (بلوفو)، نشره موقع «سي بي فايننشال» الاقتصادي، الذي درس وصنف ترتيب حجم اسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عدد من الدول الخليجية من خلال النشاط التجاري، أن «هذا القطاع يمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، و28 في المئة من دخل البحرين، و22 في المئة من دخل المملكة العربية السعودية. فيما أسهم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 20 في المئة، من الناتج المحلي الكويتي الاجمالي، بينما يولد في عمان نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وبين تقرير «سي بي فايننشال»، أن «الحكومات الخليجية باتت تعطي الأولوية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من اجل دعم التنويع الاقتصادي، في ضوء تراجع قيمة الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون، لتفقد نحو 275 مليار دولار على خلفية تراجع أسعار النفط. وأضاف أن «جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية دول مجلس التعاون الاقتصادية، أصبح يتركز على تسريع نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح التقرير أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة، أضحت محركا أساسياً لخلق فرص العمل، من أجل مواكبة النمو السكاني الوطني، مبيناً أنه مع تشبع القطاع العام بالقوى العاملة، بات القطاع الخاص يجتذب الباحثين عن وظائف جديدة. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة توظف حالياً نحو 17 مليون شخص في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى أن هذا الرقم قد يرتفع الى 22 مليوناً، في ظل سيناريو أفضل، في حال دعم إنشاء ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت التقرير إلى أنه بينما تعمل الحكومات الخليجية، على خلق بيئة جيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن «مجالات رئيسية مازالت بحاجة إلى دعم. وأوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة «بلوفو» للتوظيف، أحمد خميس، أن انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اقتصاد المعرفة الموجهة، هو أفضل وسيلة لدول مجلس التعاون، للحفاظ على التقدم نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والتقليص من الاعتماد على إيرادات مبيعات النفط. واقترح تقرير «بلوفو» 4 توصيات تنظيمية لتسهيل نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقوم على دعم التمويل من الصناديق والحاضنات، عبر تقديم التوجيه والدعم لزيادة فرص النجاح في عالم الأعمال، وتعزيز مرونة قوانين إنشاء الشركات من خلال السماح للمزيد من الملكية الأجنبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمبتكرين الدوليين، والتركيز على تسويق الملكية الفكرية ما من شأنه أن يساعد الشركات على تحويل الأفكار إلى الإيرادات، فضلاً عن امكانية وضع مزيد من التركيز على جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة، جزءاً أساسياً من سلاسل التوريد في دول المنطقة.