قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، دعما مشروع قرار «مشينا» مناهضا للاستيطان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والتصريح هو أحد أقسى الهجمات الشخصية على أوباما من حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في أواخر أيام رئاسته للولايات المتحدة. وقد اتسمت العلاقة بين الزعيمين بالتوتر. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، «الرئيس أوباما والوزير كيري يقفان وراء هذه الخطوة المشينة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة». وأضاف، «الإدارة الأمريكية أعدت بشكل سري مع الفلسطينيين قرارا متطرفا مناهضا للإسرائيليين من وراء ظهر إسرائيل سيكون داعما للإرهاب والمقاطعات». وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول عن سياستها القائمة على حماية إسرائيل من أية إجراءات بالأمم المتحدة. وقال المسؤول الإسرائيلي، «كان بمقدور الرئيس أوباما إعلان نيته استخدام الفيتو ضد هذا القرار في التو، لكنه بدلا من ذلك يدفع به. هذا تخل عن إسرائيل يخالف عقودا من السياسة الأمريكية التي حمت إسرائيل في الأمم المتحدة». وعبر مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم المتنامية من أن بناء إسرائيل المستوطنات على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، يقوض حل الدولتين. وسوف ينظر إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت كلفتة عدائية من جانب أوباما قبل انتهاء ولايته التي ركز فيها على قضية الاستيطان في إطار جهوده لتحقيق السلام. وتعزز موقف زعماء تيار اليمين المتطرف والمستوطنين في إسرائيل بانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأشار ترامب بالفعل إلى تغيير محتمل في السياسة الأمريكية بتعيينه جامع تبرعات لمستوطنة إسرائيلية كبيرة سفيرا جديدا لواشنطن لدى إسرائيل. ويطالب مشروع القرار، إسرائيل «بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». وتقول مسودة القرار، إن بناء إسرائيل للمستوطنات «لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي». وتعاونت مصر، التي تحظى حاليا بعضوية غير دائمة في المجلس، مع الفلسطينيين لصياغة مشروع القرار. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. وتعتبر أغلب الدول والأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية وتقف عقبة أمام تحقيق السلام.